رئيس مجلس الادارة : إيهاب مباشر

رئيس التحرير : محمد سعد

نواب «٢٥-٣٠» يرفضون قرار «عبد العال» بمنع استخدام أدوات الرقابة ضد الحكومة

 

 

قال ضياء الدين داوود، عضو تكتل ٢٥-٣٠ بالبرلمان، إن إعلان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بمنع استخدام النواب للأدوات البرلمانية قبل منح الحكومة الجديدة الثقة، هو قرار مرفوض جملة وتفصيلا من النواب بشكل عام ونواب تكتل ٢٥-٣٠ بشكل خاص. 

جاء ذلك اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نواب تكتل ٢٥-٣٠ بمقر مجلس النواب. 

وأضاف داوود، أن التكتل لا يجد مبررا دستوريا أو قانونيا، لمنع النواب من استخدام أدواتهم الرقابية، للتعبير عن الشعب، منتقدا تهديد رئيس البرلمان بعرض تقارير لجنة القيم بشأن بعض النواب، مشيرًا إلى أنه يعد كأنه ترهيب لنواب التكتل بسبب قيامهم باستخدام الأدوات الرقابية.

وتابع: الشعب لم يجد من يحنو عليه، ولا يجوز أن يقف البرلمان مغلول اليد عن التعبير عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء التي يعاني منها المواطنون.

وأشار إلى أن البرنامج السياسي والاقتصادي للحكومة، يزيد الأعباء على المواطنين، وأن حكومة المهندس مصطفى مدبولى تنتهج نفس التوجهات الاقتصادية للحكومة الماضية، الأمر الذي سيؤدى إلى نفس النتائج التي أرهقت المصريين، وكان آخرها زيادة أسعار المياه والكهرباء.

وأضاف داوود أننا فؤجئنا حين أردنا استخدام أدواتنا الرقابية، بمنع نواب التكتل من إلقاء بياناتهم العاجلة، موضحا أن هناك العديد من البدائل الاقتصادية التي تقدم بها التكتل، لتحقيق الإصلاح الاقتصادى دون تحميل المواطنين أعباء جديدة، ولكن الحكومة لا تريد استخدامها. 

وأشار محمد عبد الغنى عضو التكتل، إلى أن استخدام نواب التكتل كافة أدواتهم الرقابية يأتى للدفاع عن الشعب المصرى، منتقدا تحريك الأسعار دون رقابة واضحة.

وتابع: تقدمنا ببدائل توفر ٣٠٠ مليار جنيه، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وإقرار قانون التصالح في المخالفات، ولكن لم يتم الأخذ بها، ولن نترك حق الناس في التعبير عنهم حتى يغلق أمامنا جميع الأبواب. 

وأوضح أحمد طنطاوى عضو التكتل، أننا أصبحا أمام إجراء جديد ننتقل فيه من الكلام المعسول إلى مرحلة الفعل الخشن، الذي يتحمل المواطن نتائجه، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية ليست حلا بل مسكنات ولن تصلح نفعا. 

وأضاف: ترهيبنا بعرض تقارير لجنة القيم، هو مخالفة للائحة، حيث إن ذلك يعنى أن التقارير مركونة بأدراج المجلس ولم تعرض، ولن نفقد الأمل في تصحيح المسار.

وطالب النائب خالد شعبان، بتوحيد الأجر العالمى للمواطنين مقابل تطبيق السعر العالمى للبترول، وهو ما اتفق معه النائب طلعت خليل، مشيرًا إلى أنه ٧٠% من الأجور بالموازنة تذهب إلى ١٥ جهة فقط، وأن جهاز المحليات يحصل على ٩ مليارات جنيه فقط، في حين يحصل الأزهر الشريف على ١٠ مليارات جنيه.

2018/06/23 2:28م تعليق 0 362

ذات صلة

وزيرة الاستثمار أمام النواب: تضاعف عدد الشركات بنسبة...

    أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن  عدد الشركات المؤسسة زاد بنسبة 150% بالنسبة للشركات الحقيقة المتواجدة سواء مصرية أو أجنبية، مع زيادة نسبة الاستثمار المصري.  و أوضحت "نصر"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، أن مصر أصبحت...

رئيس النواب: لا يجوز استخدام الأدوات الرقابية ضد...

    رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، منح الكلمة للأعضاء الذين طالبوا بإلقاء بيانات عاجلة أو التقدم بطلبات للحكومة. جاء ذلك اليوم السبت، خلال الجلسة العامة للبرلمان.  وقال عبد العال، إن البرلمان لم يمنح الحكومة الجديدة، الثقة حتى الآن، وبالتالي...

البرلمان يقر اتفاق قرض كفاءة الطاقة في شركة...

    وافق اليوم السبت، مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع كفاءة الطاقة في شركة "إيجاس" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة...

جلسة صلح بين مرتضى منصور وفرج عامر تحت...

    شهد مجلس النواب، اليوم السبت، عقد جلسة صلح أولية بين النائبين مرتضى منصور وفرج عامر تمهيدا للمصالحة بينهما. وأكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن المستشار مرتضى منصور أعرب عن احترامه وتقديره للمهندس فرج عامر، وسيعقد لقاء آخر بين الطرفين...

البرلمان يوافق نهائيا على قانون التأجير التمويلي والتخصيم

    وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأجير التمويلي والتخصيم. وأكد عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة من أجل النهوض بالاقتصاد المصري وزيادة معدلات الاستثمار. وقالت وزيرة...

التشريعية بالبرلمان لـ «الحكومة» أرسلوا قانون الكاميرات للسيطرة...

طالبت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، اليوم، الحكومة بسرعة إرسال النسخة الجديدة لمشروع قانون تنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة، الذي سحبته الحكومة من البرلمان خلال مايو الماضي، لتنظيم أحكامه ضمن مشروع قانون آخر جديد، لمساعدة وزارة الداخلية على التوسع...

جميع الحقوق محفوظة © 2021 القاهرة اليوم نيوز