دعوني أعلن في البداية ثقتي المطلقة في وطنية وطهارة ونظافة يد الرئيس السيسي، كما أعلن ثقتي في وطنية المؤسسة العسكرية المصرية، وما سأذكره فيما سأخطه لاحقا، ليس نقدا بغرض النقد، ولكن تحليلا بسيطا لما يحدث هذه الأيام التي أراها حرجة بالمعنى الحرفي للكلمة، وهذه – ليست رؤيتي فقط – لكنها رؤية كل محب غيور على وطنه، وإن أخطأت في تحليلي، فليشفع لي حبي لوطني، وصدق نيتي، والله من وراء القصد. عندما أقول أنني تفاجأت مع جموع الشعب، بما بثه وأذاعه الممثل والمقاول محمد علي من محل إقامته في إسبانيا، فلي عذري، ولمن هم مثلي عذرهم. أما عندما ندرك أن مؤسسات الدولة جميعها تفاجأت بمثل ما تفاجأنا به، فهذه كارثة، وعندما نشعر بمدى توافر عنصر المفاجأة لدى أجهزة الدولة ومؤسساتها، فإن شعورنا هذا لم يصل إلينا من فراغ، بدليل تعاطي أجهزة الدولة ومؤسساتها مع هذه الكارثة بمنهج أحمد موسى، وإلا كان التعاطي مختلفا تماما شكلا وموضوعا. النقطة الأهم التي أريد توضيحها هي تركيز المدعو محمد علي على جملة (فساد المؤسسة العسكرية)، وهي إن كانت جملة مطاطة في معناها، وقد يفهمها البعض فهما خاطئا، أو يحملها أكثر مما تحتمل، فإنني أؤكد أن معناها لا يغادر قصدا أوحد وهو (الإسناد المباشر لعمليات الإدارة الهندسية للقوات المسلحة لمقاولي الباطن) وهو ما يعتبره الكثيرون خطأ كبيرا جدا، وإن لم يكن خطأ، لما وصلنا إلى ما نحن إليه، فبأي منطق تسند أعمال مقاولات تصل إلى 300 مليون جنيه وأكثر إلى صاحب شركة مقاولات، لمجرد أنه يعرف أو يصاهر أحد أصحاب القرار النافذين، وهو المعروف عنه أنه لا علم ولا خبرة، وغيره يحتاج إلى مسحة فرصة من الفرص التي يجبر عليها. نعود إلى كيفية تعاطي مؤسسات الدولة مع الفيديوهات، وكيف أنها وصلت بمحمد علي إلى هذه الوقاحة وهذا التطاول على رموز الدولة. ومع أن المتابع العادي للفيديوهات لا يتوقع أن تصل إلى هذا الحد، لكن على حد علمي وعلم المتابعين، فإن مؤسسات الدولة تدرك تماما أنه سيتطرق لكل هذا الانحطاط، لأنه سبق وأن أعلن في إحدى سفرياته منذ وقت أنه مغادر مصر نظرا لتعثر سوق العقارات، وهذا يعني أنه يبيت النية على ذلك، خصوصا وأن له متعلقات مادية ومطالبات تصل إلى 300 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تتلقفه أياد خبيثة تضمر الشر لمصر ورئيسها وشعبها، فتعرض عليه أضعاف هذا المبلغ، مقابل تجنيده لتشويه سمعة مصر وقد حدث بالفعل، وأمامنا أمثلة لممثلين فاشلين باعوا أنفسهم للشياطين. حدث ما حدث، فماذا نحن فاعلون؟ بمعنى آخر كيف سنتعاطى مع هذه الكارثة؟، وأقول كارثة، لو لم نعترف بخطورتها، سنؤكد لأنفسنا وللآخرين – الذين يتصيدون في الماء العكر – أننا لم نقدر الأمور حق قدرها، وبهذا لم نتعلم من دروس من سبقنا. أيها المسئولون: الشفافية، ثم الشفافية، ثم الشفافية، والاعتراف بحجم المشكلة والخطأ، دون المساس بما يضر الأمن الوطني، وأؤكد لكم على سلامة موقفكم في هذه الحالة، لأن رصيدكم من الثقة والاعتراف بالفضل كبير لدى المصريين، الذين لن ينسوا أبدا أنكم خلصتموهم من مجاهل عصابة (الإخوان المجرمين) ومن النفق المظلم الذي كادت مصر تنزلق إليه، لولا عناية الله، ووقوفكم أنتم وكل الشرفاء المصريين مع وطنكم. لقد ارتفع نباح الكلاب من خلال فضائياتهم المشبوهة، معلنين حربهم القذرة على مصر والمصريين، مدعين أنهم هم المخلصون، وفي الحقيقية إذا نظرت إلى سحناتهم، سترى الحقد والكراهية والعته، وكل علامات الأمراض النفسية والعصبية جراء بيعهم لأنفسهم بأرخص الأثمان. لو تلاحظون أنني لم أسئ للمدعو محمد علي بكلمة واحدة، وكفاه إساءة لنفسه، بعدما باعها بلا ثمن.

إنني أعود فأذكر قيادتنا الواعية الحكيمة، بضرورة إيجاد حلول وبسرعة قصوى، مع توافر مبدأ الشفافية مع المواطنين المصريين، وأعود لأطمئنكم برصيدكم الكبير جدا في قلوبهم وعقولهم، وهم معكم وفي كتفكم وخلفكم، لأنهم وطنيون شرفاء أمثالكم، فهل سيحمل الغد ما نبشر به؟ إن غدا لناظره قريب.