حجزت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتزخفاجي، نظر إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، للحكم في جلسة ٧ فبراير.
وردا على على تعقيب النيابة العامة، والتى قالت فى بداية الجلسة إن استمارة الصرف التى قدمها الدفاع وعليها توقيع الوزير حسن الألفى والتى تدل على أن بند الاحتياطيات الأمنية موضوع الدعوى مؤرخة فى 3 ديسمبر 97، أكد مجدى حافظ دفاع المتهمين أنه قدم استمارات موقعة من الوزير السابق حسن الألفي فى 1996.
وأشار إلى أنه تم تزوير أكثر من 13 ألف استمارة صرف، فالاستمارات لا يوجد فيها تزوير المبالغ التى تحصل عليها الضباط كحوافز.
وقرر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة الاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان “المتهم الثانى”، وسمير عبد القادر “الثالث” برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
