الشرقية ـ القاهرة اليوم نيوز

التنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظة لسرعة إزالة المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتسببين فى تلك الجريمة

طفت قضية إنشاء 439 برجا مخالفا في منطقة الغشام بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، على السطح وسيطرت على مجريات الأحداث هذه الأيام، ففرضت نفسها واقعا يبرهن على جدية الدولة المصرية في استعادة هيبتها، من خلال الضرب بيد من حديد على كل يد سولت لها نفس صاحبها تجاوز القانون بأبشع ما يتصوره عقل من تجاوز.

أصل الحكاية

الحكاية بدأت قبل عشر سنوات عندما كان هناك مسطح أخضر لأكثر من 50 فدانا، متاخما لحدود مدينة الزقازيق من الجهة الغربية بطريق القنايات، تحول بفترة الانفلات الأمنى إلى أبراج شاهقة الارتفاع وأقيمت بشكل عشوائى بعد أن قام أصحابها بالتواطؤ مع موظفين فى استصدار تراخيص وخطابات مرافق مزورة، ثم باع ملاك هذه العقارات بنظام التمليك، فور إنشائها لتحقيق مكاسب بالمليارات، على حساب السكان الضحايا، لتصل سعر الوحدة فى 2020 إلى مليون ونصف.

وقد خططت منطقة الغشام بشكل عشوائى، فالشوارع عرضها أقل من 6 أمتار، كل عقار فيه أكثر من 15 طابقًا، بدون مرافق ما ينذر بكارثة مستقبلية.

وقد شكلت لجنة لفحص الأبراج المخالفة فى منطقة الغشام بالزقازيق، التى صدر بشأنها بيان النائب العام لفحصهم، وستدرس اللجنة وضع كل برج على حدة، وتضع بشأنه تقريرا وفى ضوء ذلك سيتم اتخاذ ما يلزم بضوء القانون عن كل تقرير.

وتم رصد 439 برجًا مخالفًا مقامة جميعها على الأراضى الزراعية وبدون استصدار أى تراخيص وتبين بالفحص مخالفتهم لجميع الاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية والمسموح بها طبقًا لعرض الشارع فضلا عن عدم مناسبة الشوارع الجانبية من ناحية العرض الفاصل الأمر الذى يمثل خطرا داهما كونه يتسبب فى إعاقة دخول سيارات الإسعاف أو المطافئ حالة نشوب حريق أو وجود حالات مرضيه تستوجب النقل بالإسعاف، وبناء عليه تمت إحالة الملف كاملا للنيابة العامة في سبتمبر 2018 والتى اتخذت شأنها فى فتح التحقيقات اللازمة فى تلك الواقعة، والتى أسفرت عن إدانة جميع القائمين على هذه المخالفة منذ عام 1997 حتى عام 2017 من المقاولين وأصحاب الأبراج ومشرفى الوحدات المحلية ومشرفى الإدارات الزراعية والإدارات الهندسية ومسؤولى إصدار التراخيص وذلك إما للتقصير فى أداء العمل أو بالخطأ العمد لارتكاب المخالفة او بالتواطؤ مع أصحاب هذه المخالفات والذى أدى جميعه إلى إهدار وإضرار جسيم فى المال العام.

وأسفرت تحقيقات النيابة العامة عن استجلاء الأمر فى كل حالة مخالفة من 439 حالة التى قامت اللجنة المشكلة من المحافظه للفحص برصدها، وبناء عليه أصدرت النيابة العامة توجيهات وتعليمات مشددة وطلبت التنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظة لسرعة إزالة المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتسببين فى تلك الجريمة.