نجحت الرقابة الإدارية من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية في ضبط واقعتين مختلفتين تمثلتا في قيام بعض الأشخاص وأصحاب الشركات باصطناع مستندات منسوب صدورها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاستخراج سجل صناعي باسم مصنع وهمي ليتمكنوا من استيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع، وقاموا ببيعها بالسوق المحلية بالمخالفة للقانون.
والواقعة الثانية اصطناع مستندات منسوب صدورها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتهريب 425 طن أرز مصري للخارج بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة وقدرت قيمة الغرامات المستحقة عن ضبط الواقعتين السابق الإشارة اليهما بحوالي مبلغ 66.5 مليون جنيه.
