وقال الصباغ في تصريح له ” إن الرئيس السيسي انحاز لأصحاب المعاشات وسط أزمة يعانون منها بسبب تدني المعاشات وغلاء المعيشة ما يثبت إنسانية الرئيس وانحيازه للبسطاء”.
ووجه الرئيس وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف الوزارة وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالى الجديد 2019 /2020.
وبدأ أصحاب المعاشات في احتساب زياداتهم في المعاشات لكن الصباغ أكد أن منطوق الحكم لازال الآن يفتقد للتفسير، حيث ننتظر فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتي تختص بحيثيات وتفصيل الحكم.
ووفقًا لتفسيرات مسبقة فإن كل من خرج على المعاش في 2006 يستحق ضم علاوة واحدة من الخمس علاوات المنصوص عليها في حكم القضاء الإداري.
ويستحق من خرج على المعاش في 2007 ضم علاوتين، بينما يستحق من خرج في 2008 ثلاث علاوات، و2009 سوف يضم 4 علاوات، بينما يتمتع من خرج على المعاش في 2010 بضم الخمس علاوات كاملة.
ووفقًا لتصريحات رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، لا يستفيد من الحكم المؤيد بقرار الرئيس السيسي، من كان نظام عملهم لا يسمح بصرف علاوات خاصة أثناء مدة خدمتهم.