عقد الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم اجتماعا موسعا لمتابعة ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وإجراءات تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقي طلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م. وذلك بحضور أ. د. أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، وأ. د. حسام مغازي رئيس لجنة التظلمات ووزير الري والموارد المائية الأسبق، وأ. د. صلاح حامد، نيابة عن رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، ووفد من نقابة المهندسين بالمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

في البداية، رحب محافظ الإسكندرية بجميع الحضور. وأكد أن الاجتماع يهدف إلى بحث الآليات المختلفة والرد على تساؤلات التنفيذيين الخاصة بتطبيق قانون 17 لسنة 2019 وذلك للوصول إلى إطار عام مؤسسي لتطبيق منظومة القانون داخل الإسكندرية، موضحا أن القانون يأتي في ضوء استيداء حق الدولة والتصالح فيما يمكن التصالح عليه وفقا للقانون.

وشدد المحافظ  على رؤساء الأحياء بضرورة الإسراع فى تفعيل القانون وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتوفيق الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط التى حددها القانون. كما أكد علي ضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه اللجان خلال التطبيق. وعمل لافتات بكافة المستندات المطلوبة اللازمة لقبول التصالح على مستوى المحافظة تسهيلًا على مقدمى التصالح. وكذلك تقديم أوجه الدعم اللازمة لتحقيق الإستفادة من القانون.

من جانبه؛ وجه رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، الشكر لمحافظ الإسكندرية على دعوته الكريمة لشرح وتفسير القانون، وأكد أنه وفقا للقانون يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما قام بتفسير وشرح وافى لكافة مواد القانون ولائحته التنفيذية موضحًا ما يجوز وما لا يجوز التصالح عليه. وأن القانون قد صدر فى 8 / 4 / 2019 تحت رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.

وتناول الإجتماع شرح عن تشكيل اللجان وكيفية تلقى الطلبات والأوراق من مقدمى التصالح. كما تحدث عن كيفية عمل اللجان الإدارية والفنية والبت فى التصالح وإحتساب قيمة التصالح. هذا وأدار رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، لقاء حوارى للرد على إستفسارات وأسئلة المهندسين حول تنفيذ بنود القانون ولائحته التنفيذية وأليات التطبيق للعمل به بشكل جيد.

من الجدير بالذكر أن المستندات المطلوبة لطلب التصالح وتقنين الأوضاع تشمل الآتي؛

1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2. المستندات الدالة التي تثبت علاقة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالعقار المطلوب التصالح عليه.

3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

4. نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.

5. نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة اورنيك الترخيص إن وجد.

6.  تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح.

7.  الإيصال الدال علي سداد رسوم فحص الطلب.