أكد المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن إدارة التشريع بوزارة العدل انتهت من الدراسة القانونية لـ 16 مشروع قانون خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر 2018، موضحا أنه تم إرسال مشاريع القوانين إلى مجلسي النواب والوزراء.
وأشار مساعد وزير العدل لشئون التشريع إلى أن القوانين التي تم الانتهاء من دراستها هي، مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجيا ومذكرته الإيضاحية، ومشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء الممولين من مقابل التأخير وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016.
كما تشمل مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ومذكرته الإيضاحية ومذكرة برأى قطاع التشريع، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار أعمال التخلص من البرك والمستنقعات من الأعمال ذات المنفعة العامة ومذكرته الإيضاحية، ومشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا، ومشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية ومذكرته الإيضاحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين، ومشروع قانون بترشيد استهلاك المياه ومذكرته الإيضاحية .
وأضاف أنه تم الانتهاء، أيضا، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ومذكرته الإيضاحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة ومذكرته الإيضاحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 بشأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية ومذكرته الإيضاحية، ومشروع قانون بشأن إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي ومذكرته الإيضاحية، ومشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن باقي العقوبات لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2018 ومذكرته الإيضاحية، ومشروع قانون بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقد ومذكرته الإيضاحية ، ومشروع قانون حماية اللغة العربية ومذكرته الإيضاحية .
وأضاف مساعد وزير العدل، أن باقي مشروعات القوانين الجديدة التي مازالت في طور الدراسة القانونية بإدارة التشريع بوزارة العدل يبلغ عددها 8 مشروعات قوانين وهي، مشروع قانون بشأن عقود الملكية وجارى دراسته مع المختص بالشهر العقاري، ومشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء المنشأة بالقانون رقم 14 لسنة 1976 وبتعديل أحكام القوانين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة، وقانون حماية المرأة من العنف وعقوباته، ومشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للرصد المرئي بالاشتراك مع الجهات المعنية.
كما تشمل مشروع قانون هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط بالاشتراك مع الجهات المعنية، ومشروع قانون شركات قطاع الأعمال، وتسوية النزاعات الضريبية بالتنسيق مع وزارة المالية، ومشروع قانون الهجرة بالتنسيق مع وزارة الهجرة ولجنة الإصلاح التشريعي .
