قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة بصدد طرح 4 إلي 5 شركات في “البورصة” أكتوبر القادم، ضمن برنامج “الطروحات الحكومية” المقرر أن يتضمن 13 شركة، علي أن يتم طرح باقي الشركات تباعاً.

أضافت “السعيد” خلال لقاءها، أمس، مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، أنه يتم حاليًا إعادة هيكلة المديونيات لدى بنك الاستثمار القومى حيث تم تسوية حوالى 70 مليار جنيه، أنه جار حاليًا وضع النظام لصندوق مصر السيادي، الذي تمت الموافقة على القانون الخاص به في مجلس النواب، والذي يعد الذراع الاستثماري للدولة ويهدف إلي تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة تعمل علي توفير المزيد من فرص العمل ويعظم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية.

وأكدت الوزيرة أن قطاع الصناعة يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة تعول علي هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، مشيرة إلى أن الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو يبلغ حاليًا حوالى 15% وأنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالى 18/2019 لتتزايد المساهمة تدريجيا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.

وأوضحت “السعيد” أنه من المستهدف كذلك تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية، وكذلك تحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%، مشيرة إلى أنه بالنسبة للقطاع الخاص فمن المستهدف أن يتم تخصيص استثمارات له بنسبة من 58 إلى 60% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة.

واستعرضت “السعيد” خلال اللقاء منظومة عمل وزارة التخطيط، حيث أشارت إلى آخر التطورات في رؤية مصر 2030 وما تم اضافته خلال عملية تحديث الرؤية بالتعاون مع الوزارات والجهات الاخري حيث تم اضافة قضايا مثل القضية السكانية، قضية المياة، واستدامة المدن العمرانية الجديدة واعطاؤها الأولوية في التحديث، كما تناولت الحديث عن منظومة البرامج والأداء التى تطبقها اليوم 21 وزارة وجاري العمل مع باقى الوزارت لتطبيقها وهو ما يعمل على رفع كفاءة الانفاق.

وحول قطاع التنمية الإدارية كأحد قطاعات الوزارة، أكدت وزيرة التخطيط أنه يتم حالياً تطوير الهيكل الادارى لوحدات الجهاز الادارى للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التى سيتم تقديمها فى ظل الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري، في اطار استحداث ادارات جديدة للموارد البشرية داخل الوزارات وتفعيل ادارات التخطيط الاستراتيجي وفصل ادارات المتابعة والتقييم عن ادارات التخطيط الاستراتيجي.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن قطاع الصناعة قادر على توفير العملة الصعبة عن طريق التصدير وكذلك توفير فرص عمل لكثير من الشباب، مؤكداً على أهمية التعليم الفني كونه يمثل مخرجًا لتوفير العمالة المدربة في المجالات المختلفة.

وفي هذا السياق أكد “خميس” أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد يقوم بالإشراف على التعليم المزدوج، مبديًا استعداد المركز للمساهمة في تطوير التعليم الفني.

في نهاية اللقاء، أشارت “السعيد” إلى إنشاء شبكة قومية للمسئولية المجتمعية تربط بين خطط الحكومة والقطاع الخاص بهدف توجيه الجهود إلى أماكن محددة، موضحة أنه تم البدء بمحافظتي سوهاج والسويس بالتعاون مع مؤسسة تروس، وذلك فيما يتعلق بمشروعات تحسين البيئة وإعادة التدوير، ومشروعات تتعلق بالجانب الثقافي في مراكز الشباب وقصور الثقافة.