كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن اهتمامها بتطبيق التعليم والتدريب باعتبارهما أداتين حيويتين لتحقيق التنمية المستدامة والحصول على المعلومات، لأن التعليم يخفض معدلات النمو السكاني ويرفع الإنتاج ويعزز حماية البيئة ورفع مستويات المعيشة.

وذكر التقرير،  أن استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 حددت المجالات الملحة والتي تتطلب الإصلاح الفوري، وتشمل البنية التحتية للمدارس، وتطوير المناهج، وتحقيق اللا مركزية في إدارة التعليم العادي والفني والتدريب المهني عن تيسيير الالتحاق بالجامعات، وتنمية القدرات البحثية.

وأعلنت الوزارة عن تخصيص 1.8 مليار دلار من مواردها المالية لتمويل 30 مشروعات لدعم التعليم الابتدائي والفني والعالي بغرض توفير المزيد من فرص العمل بصورة متساوية، وتحسين كل من جودة التعليم ونتائجه.