رئيس مجلس الادارة : إيهاب مباشر

رئيس التحرير : محمد سعد

أوبر تبدأ معركة قضائية في ​لندن

 

 

توجهت شركة أوبر تكنولوجيز إلى محكمة الإستئناف في ​بريطانيا​ لإيقاف قرار إلغاء رخصة عملها في ​لندن​، بعدما قررت هيئة تنظيم النقل في لندن TfL في شهر سبتمبر الماضي إلغاء ترخيص عملها بسبب سجل الشركة في مجال السلامة وخاصة في النهج الذي تتبعه الشركة في الإبلاغ عن الجرائم الجنائية الخطيرة، وفحص المعلومات عن السائقين.

وهذا يعني أن عمل الشركة مُعرض للتوقف في لندن والتي تُعد أحد أهم أسواقها الأوروبية، لكن مازلت الشركة لديها فرصة لإيقاف هذا القرار لأنها قامت بشكل واضح بإجراء تغييرات إيجابية على أعمالها في الفترة الأخيرة. ويعتبر ذلك اختبار للمدير التنفيذي للشركة دارا خسروشاهي وللتغييرات التي أدخلها على الشركة لمواجهة الانتقادات العامة والتنظيمية حول العالم.

قال توماس دي لا مير محامي شركة أوبر في بداية جلسة الاستماع المرتقبة في عاصمة المملكة المتحدة: “لقد اتخذت هيئة تنظيم النقل في لندن TfL الآن وضعًا حياديًا، بعدما قالت في شهر سبتمبر / أيلول الماضي إن شركة أوبر لم تكن لائقة للعمل في المدينة ورفضت تجديد رخصة عملها”. وأضاف “نحن نقبل المسؤولية ونقبل قرار TfL الذي كان القرار الصائب في ذلك الوقت”.

من جهته قال محامي هيئة تنظيم النقل في لندن TfL: “إن قائمة القضايا مع أوبر لم تعد تهم بشكل مباشر هيئة النقل TfL، فقد تم معالجتها إما بالتغييرات التي أدخلتها أوبر على عملها أو أنها تتعلق بسلوكها الذي قامت بالتخلي عنه الآن، ومع ذلك يجب على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار سلوك أوبر على مدى عملها”.

تعتبر لندن أكبر سوق لشركة أوبر خارج الولايات المتحدة، حيث يستخدم أكثر من 3.6مليون شخص تطبيقها بانتظام. وأثار الحظر موجات صادمة داخل الشركة التي كانت تعاني بالفعل من دعاوى قضائية متعددة وتحقيقات في أنحاء العالم. ومنذ ذلك الحين حاولت الشركة تهدئة المخاوف المتعلقة بالسلامة والحوكمة لدى المنظمين في سلسلة من التحركات العامة بما في ذلك فرض قيود جديدة على ساعات تشغيل السائقين والتعيينات على مستوى مجلس الإدارة.

وقال دي لا ماري: “إنه حياد مع قدر من الشكوك التي تم التعبير عنها في مختلف المراحل سواء كانت التغييرات ستعمل في الواقع أم لا”.

أدى قيام هيئة TfL بحظر شركة أوبر إلى إرسال رسالة واضحة لشركات التكنولوجيا بأن الوكالات الحكومية أصبحت أكثر عدوانية في تحقيق التوازن بين مصالح ما يسمى بالنماذج التجارية الجديدة لاقتصاد الأعمال الحرة gig economy مقابل حقوق العمال والمشغلين التقليديين.

اعتبارا من مارس 2018 أصبح سائقي أوبر يمثلون نسبة 38 في المئة من أصل114,054 سائقي التأجير الخاص النشط في لندن، وفقا لما ذكرته TFL في الوثائق المعدة للمحاكمة.

قال ممثل هيئة النقل في وثائق المحكمة: “تدرك TFL هذه الالتزامات لتشمل التغيير داخل أوبر، ومع ذلك فإن تضمين هذه المعايير الجديدة وتحويل ثقافة الشركات في أوبر لندن Uber London سيستغرق بعض الوقت، وسيستغرق الأمر بعض الوقت أيضًا لإصلاح انطباع TfL عن شركة أوبر كحامل ترخيص.

وقال توم إلفيدج المدير العام لشركة أوبر في المملكة المتحدة أثناء استجوابه في المحكمة: “بعد أن غادر جو بيرترام المدير السابق للشركة في المملكة المتحدة كان من الواضح أن التغيير سيعطي أوبر لندن فرصة أفضل للمضي قدما”.

وقال محامي الهيئة القضائية متوجهًا للقاضية إيما أربوثنوت في المحكمة: “القرار يعود لسيادتك لتحديد ما إذا كانت أوبر الآن وسيلة مناسبة، وإذا تم إبرام ترخيص فيجب أن ندعو لجعله ترخيصًا لمدة قصيرة ويخضع لشروط صارمة للغاية”.

سيكون على أربوثنوت أن تقرر ما إذا كان أوبر قد قامت بما يكفي للحصول على الرخصة والاحتفاظ بها، وإذا فعلت ذلك فهي تملك أيضًا صلاحية تحديد طول فترة أي ترخيص. وفي جلسة استماع في أبريل / نيسان اقترح محامو أوبر أن رخصة لمدة 18 شهراً ربما تكون أكثر ملاءمة من رخصة لمدة خمس سنوات والتي تُعطى عادةً حتى تتمكن الشركة من إظهار التغييرات الإيجابية التي حققتها.

وقد قالت القاضية في بداية الجلسة اليوم “أعتقد أن رخصة لمدة 18 شهرا طويلة جدًا”.

ومن المتوقع أن تستمر الجلسة لمدة ثلاثة أيام، لمعرفة هل ستحصل الشركة على رخصة عمل لها في لندن مرة أخرى مع تطبيق التغيرات التي وعدت بها، ولكن إن لم تحصل على الرخصة ستتوجه بالطعن إلى محكمة أعلى. مع العلم أنها تواصل عملها في لندن في هذه الأثناء.

2018/06/26 5:54م تعليق 0 572
جميع الحقوق محفوظة © 2021 القاهرة اليوم نيوز