وأكد: «هذا القرار الأمريكي الأخير، الإداري في صيغته والسياسي في مضمونه، يعكس التوجه الأمريكي القائم في استمرار حربها الشرسة على الشعب الفلسطيني ومقدراته، وفي انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تعتبر القدس الشرقية جزء رئيس من الأرض الفلسطينية المحتلة بحيث وجب التعامل الدولي معها على هذا الأساس».
وأعلنت الخارجية الفلسطينية رفضها للقرار الأمريكي بقولها: “تؤكد الخارجية الفلسطينية رفضها لكل القرارات الأمريكية التي تستهدف الوجود الفلسطيني والحق الفلسطيني وتلك التي تستهدف القدس الشرقية تحديدا، بما فيه رفضها لهذا القرار الأخير الاستكمالي الذي يتماهى كليا مع الموقف والمطالب الإسرائيلية باعتبار القدس الشرقية المحتلة جزء من إسرائيل، لينتهي عمليا أية تعبيرات أمريكية كانت قائمة وتمس هذا الموقف الإسرائيلي او تتنافى معه”.
وأشارت إلى أنه في نطاق رفضها لهذا القرار الأمريكي فهي تؤكد على ما يلتزم به المجتمع الدولي من أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي رفضه لكل أشكال الضم والاحلال او التغيير في الوضع القانوني او السكاني القائم في القدس الشرقية المحتلة.
ولفتت إلى ستتخذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وسياسية او دبلوماسية للدفاع عن القدس الشرقية عاصمة أبدية لدولة فلسطين وكأرض فلسطينية محتلة، وجب إنهاء احتلالها.
وأهابت الخارجية الفلسطينية بالدول الصديقة والملتزمة بالقانون الدولي الوقوف مع الشعب الفلسطيني في هذه القضية وقضاياه الأخرى العادلة، والتعبير عن هذا الرفض بطرقهم المختلفة، لافتة إلى أنها ستعمل المغتربين الفلسطينية بالتنسيق الفوري مع الاصدقاء والقانونيين الدوليين لتحديد أوجه التحرك القانوني المطلوب والدبلوماسي المتاح دفاعا عن القدس وعن القانون الدولي الذي يتعرض لأبشع أشكال الإنتهاك عبر مثل هذه القرارات.
