كتب ـ علاء عمران

نجحت الادارة العامة للرقابة الإدارية في ضرب أباطرة الفساد وضبط عدد منهم، حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك المشرف على النقد الأجنبي وشركات الصرافة ، وذلك عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب احدى شركات الصرافة الخاصة ، مقابل تغاضيه عن مخالفات الشركة وقيامها بالاتجار فى العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية ، وكذا اخلاله بواجبات وظيفته بإفشاء مواعيد التفتيش المزمع تنفيذها علي الشركة بمعرفة مراقبى البنك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وجارى عرض المتهم على النيابة العامة.

كما القت الهيئة القبض على تشكيل عصابي من المتاجرين بالدعم الذي تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية ، وهم مسئولو تسجيل شحنات الوقود ، والأمن ، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول (التعاون) ، بالإضافة الى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة ، لقيامهم جميعا بتسهيل استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالي 200 ألف لتر من السولار شهريا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه ، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد على الـ 600 ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم .

كما تمكنت الهيئة من القبض على مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي ، وفنيين بذات الإدارة ، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ووسيط يعمل بالشركة ، وذلك لتقاضي الأول والثاني والثالث مبالغ مالية بلغت 110 آلاف جنيه ، بصفة شهرية علي سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات ، لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته المنفذة لمشروع الطرق الفرعية بطول 34 كيلو مترا من مدينة مطروح وحتى مركز النجيلة بقيمة اجماليه 18 مليون جنيه ، وكذا قيامهم بتحرير مستخلصات تتضمن حصر أعمال تزيد على الحقيقة ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية أزيد من المستحقة ، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة امرت بحبسهم.

كما ألقي القبض على رئيس مجلس ادارة احدى جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية بمحافظة الدقهلية ، واخر وسيط لطلب الاول مساحة ٤ أفدنة قيمتها حوالى 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من احد ملاك الحيازات الزراعية مقابل قيامه بتسجيل باقي ملكيته بالجمعية ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

كما تمكنت الهيئة من ضبط مدير ادارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدي مشاريع برامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” ، وقيامه بصرف والاستيلاء على المعاشات مستخدما بطاقات الصرف الإلكترونية بالمستفيدين لعدة اشهر قبيل تسليمها لأصحابها ، او المرتدة التي لم يتم تسليمها للمستفيدين وبمواجهته ، قام بسداد المبلغ المختلس وقدر بحوالي مليون جنيه ، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه .

كما تم القبض على مسئول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بجاردن سيتى متلبسا بتقاضي مبلغ 5 آلاف جنيه من صاحب إحدى الوحدات السكنية بنطاق المأمورية ، مقابل تخفيض قيمة الضريبة المقدرة على وحدته السكنية من 25 ألف جنيه الى 5 آلاف جنيه ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وقد تمكنت الهيئة من القبض على صاحب احد مكاتب التخليص الجمركي لتقديمه شهادة مزورة منسوب صدورها لإدارة الحجر الزراعي الى جمارك ميناء سفاجا ، واعدت لصالح احدى الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير بغرض تصدير اصناف حاصلات زراعية لإحدى الدول العربية لم تكن من ضمن الأصناف الصادر بشأنها الموافقة التصديرية ، مما أدي الى تصدير أصناف غير مطابقه للمواصفات القياسية تعرض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وألقي القبض أيضا على صاحب احدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تصنيع المنسوجات ، والمدير المسئول للشركة ، لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد قيام الشركة بتصدير ١١١ طنا من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد ، سبق استيراد مستلزمات انتاجها “بنظام السماح المؤقت” ، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالي ١٦مليون جنيه ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

وفى سياق آخر ، استهدفت الهيئة منتحلي الصفة ، ومستغلى النفوذ المزعوم للذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التي يشغلها كبار المسئولين ، حيث تمكنت الهيئة من ضبطت عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم.

ففي الواقعة الأولى القى القبض على محامى حر ، قام بانتحال صفة مستشار إحدى الجهات الرقابية ، ليتمكن من النصب على كبار رجال الاعمال من أصحاب الشركات ، خاصة تلك التي تعمل في مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح ، قاصدا من ذلك ايهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم ، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتي تحصل عليها بمعاونة احد شركائه ، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادى نظير التغاضي عنها ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وفى الواقعة الثانية ، القى القبض على صحفي ، لاستغلاله نفوذ مزعوم ادعاه لنفسه خلافا للحقيقة ، ليتمكن من النصب على احد المواطنين بإيهامه ان بإمكانه التوسط لدى كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة ، لقبول نجله والحاقه بإحدى الكليات التي تتبع جهة امنية ، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن ، وبعرض المتهم على النيابة العامة امرت بحبسه.

أما في الواقعة الثالثة ، فقد القى القبض على احد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات ، لقيامه بانتحال صفة المستشار القانوني لرئيس احدى الجهات الرقابية  ، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات ، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير ، منها انه تمكن من تعيين نفسه في ذات الشركة التي يعمل بها حاليا ، كما توسط في تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه .

وفى الواقعة الرابعة ، فقد تم القبض على مهندس زراعى حر وأحد المواطنين صادر ضده احكام قضائية لأكثر من ٨٥ قضيه شيك بدون رصيد ، لانتحالهما صفة مسئولين بإحدى الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضى خمسة ملايين جنيه من صاحب احدى الشركات التى تعمل في نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية ، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدى رئيس هيئة ميناء الاسكندرية ، وقدرتهم على نهو إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة ، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة.

وتناشد الهيئة جموع المواطنين الشرفاء بأن يتواصلوا معها للإبلاغ عن أي وقائع فساد عبر ارقام هواتفها 0222902728 ، أو الرقم المختصر 16100، أو عبر التوجه لمقر الهيئة الرئيسي او مكاتبها بكل المحافظات .