

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على محاسب قانوني لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والادعاء كونه رئيس اتحاد نقابات التجاريين.
كانت أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام محمد. ش .أ – محاسب قانوني حر – مقيم بالدقهلية – سبق اتهامه فى (20) قضية ” تزوير – شيكات – تبديد – ضرب ” مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية “تبديد”، بإنشاء كيان وهمي تحت اسم “اتحاد نقابات التجاريين” كائن بدائرة قسم شرطة الجيزة، زاعماً أنه رئيس الاتحاد.
وقام بالإعلان على شبكة الإنترنت ومخاطبة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية فى المحافظات المختلفة عن فتح باب قبول الالتحاق بالاتحاد ومنحهم مميزات “وهمية” مقابل العضوية وأنه سيمكن الأعــضاء حـديثي التـخرج مـن الالتحــاق بــوظائف عــديدة بــالشركات الـتجاريـة وإصــداره بطاقات عضوية بأسماء ضحاياه منسوب صدورها “خلافاً للحقيقة ” إلى نقابة التجاريين ونقابة المهن التجارية وتمكن من خلال ذلك من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بالمقر الوهمى المشار إليه ، وعثر بحوزته على (3 خاتم كلاشيه تقرأ بصماتها “اتحاد نقابات التجاريين” ، 214 كارنيها “مزورا بالكامل ” بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه منسوب صدورها لكيانات وهمية ” اتحاد نقابات التجاريين ، نقابة المحاسبين القانونيين” بصفات وهمية “مستشار مالى وضريبى ، مستشار محاسب قانونى ، مدير حسابات ، مراقب حسابات ، مأمور ضرائب – مراجع حسابات ، 43 كارنيها “مزورا بالكامل ” بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه منسوب صدورها إلى نقابة التجاريين ، 4 كارنيهات تحمل اسم وصورة المتهم بصفة منتحلة “الممثل القانونى للتجاريين” منسوب صدورها إلى “نقابة المحاسبين القانونيين ، جمعية المحاسبين القانونيين “مزورة بالكامل”، مجموعة من إعلانات وظائف لحديثى التخرج من كليات التجارة والحقوق ونظم المعلومات بالعديد من الشركات التجارية ، كروت دعاية شخصية باسم المتهم منتحلاً فيها كونه مستشارا والممثل القانونى للتجاريين ، كمية كبيرة من استمارات طلب عضوية ، 3 خطابات موجهة بصفته المنتحلة إلى بعض الجهات زاعماً بكون نقابة اتحاد التجاريين نقابة رسمية ويطالبهم بإرسال الموظفين بتلك الجهات الحاصلين على بكالوريوس أو دبلوم تجارة لمقر النقابة للقيد والاشتراك بها ، مستندات خاصة بضحاياه “بطاقات رقم قومى ، شهادات ميلاد، شهادات دراسية دفاتر استلام نقدية من ضحاياه المنضمين لعضوية الكيانات الوهمية، بلغت قيمتها 300 ألف جنيه خلال الأربعة أشهر المنصرمة، 4 هواتف محمولة ، 2 جهاز كمبيوتر) بفحصها بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التي تحتوى صور المستندات المضبوطة .
وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.