أرسل أحد الأشخاص سؤالاً لدار الإفتاء تضمن الآتي: “ما حكم منع تعدد الزوجات والطلاق إلا بعد موافقة القاضي؟”.

ومن جانبه أوضحت “الإفتاء” خلال حسابها الرسمي الإليكتروني بأن تعدد الزوجات وإيقاع الطلاق هما أمران جعلهما الشرع الشريف للرجال أصالةً، واشتراط موافقة القضاء فيهما مخالف لهذا الأصل.

وأضافت: “أن القضاء لا يرجع إليه في العقود ابتداءً، وإنما يرجع إليه عند الضرر أو النزاع في الآثار المترتبة عليها”.