طالبت مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية جميع الفئات المهتمة بقوانين الأحوال الشخصية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات أهلية مهتمة بالمرأة والمجلس القومي للمرأة ومجلس النواب بعقد اجتماع لفتح حوار مجتمعي ما بين ممثلي تلك الجهات، للوصول بأفضل صيغة تناسب المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن “ذلك يحقق أيضا ما طالب به الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب الأخير بجامعة القاهرة، من ضرورة اتخاذ قرارات جادة نحو تصحيح كيان الأسرة المصرية ووضع ضوابط من شأنها الحد من الخلافات بين المتزوجين حديثا، للحد من ظاهرة الطلاق”.
وقالت الدكتورة هالة عثمان، أستاذ القانون الجنائي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن هناك مشروعات قوانين موجودة داخل البرلمان، ومسودات مقترحة من الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، التي تؤدي إلى نفس الهدف وهو إصلاح منظومة الأحوال الشخصية لكن طالما هذه القوانين موجودة بشكل عشوائي، ودون حوار حقيقي وجاد فما هي إلا ضياع للوقت والجهد.
وأضافت: “لذلك وجب الدعوة لورشة عمل موسعة تضم مختلف القطاعات التي تعمل مع المرأة والطفل، وفتح حوار مجتمعي مع كافة أطياف المجتمع المصري من خلال استمارة معمقة تشمل كل أصحاب المصلحة ويتم فيها أخذ الرأي من خلال عينات عشوائية تقترحها الجمعيات والمنظمات في المحافظات حتى يتسنى الاستماع لكل الأراء والخروج بالشكل الأنسب لقانون جاد وقابل للتطبيق يراعي المصلحة العامة للأسرة المصرية ولم شملها”.
وتابعت: “كما يمكن الإطلاع على تجارب الدول الأخرى المشابهة للتجربة المصرية فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية داخلها للاستفادة والتعرف عليها”.
