يواصل المجلس القومي للمرأة، لليوم الثاني، فعاليات مؤتمر “المرأة المصرية والتنمية المستدامة 2030″، وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان “الوسائل العلمية للحد من الطلاق”، بحضور الدكتور سعد الدين الهلالي عضو المجلس، ونشوى الحوفي عضو المجلس، ومحمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس والخبير قانوني، وعاصم بكري مدير البرامج في ماسبيرو.

وأكد الهلالي، خلال الجلسة، أن الهدف هو مناقشة سبل تقليل معدلات الطلاق خاصة بين الشباب، مشيرًا إلى أن أكثر الفتاوى التي ترد إلى دار الإفتاء تكون بشأن وقوع الطلاق من عدمه، والجدل المثار عن الطلاق الشفوي، مؤكدًا أنه لا بد من الالتزام بالأصول المتبعة في الزواج.

وأوضح أن وثيقة الطلاق يجب أن تكون رسمية مثل وثيقة الزواج الرسمية، وطالب بالتفسير الصحيح لنصوص الدين، كما ناشد أولي الأمر بالتربية السليمة للنشء، لمنع ظهور العنف والإرهاب والفكر الشاذ في المجتمع.

وأكد محمد عيسى أن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي تبدأ بالزواج، وهناك 3 وسائل لإنهاء العلاقة الزوجية، وقد ضعت على سبيل الاستثناء وليس الأصل العام، حيث إن الطلاق هو أبغض الحلال، وبالنظر للأنظمة القانونية المقارنة هناك أنظمة لم تطبق الطلاق وأنظمة تطبقه.

وأشار عيسى، في كلمته، إلى أن حالات الطلاق والخلع في زيادة مطردة، وأي تشريع يصدر يستمد من القرآن والسنة، وأن آراء الفقهاء ليست مصدر قانوني وغير ملزمة، ويجب النظر إلى حجم الطلاق من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والدينية والقانونية.

وأكد أن الطلاق هو حق ولكنه مقيد دينيًا واجتماعيًا لأنه لا يجوز ربط العلاقة إلا بوجود استحالة حقيقة في الحياة بين الزوجين، كما أن الآثار المترتبة على الطلاق يتحملها الأطفال والمجتمع بشكل عام.

ودعا عاصم بكري إلى هدم الأسس الخاطئة التي بُني عليها الخطاب الديني وليس مجرد تجديده، مشيرًا إلى القيم السامية التي قدمها الرسول الكريم في المعاملات الزوجية، مؤكدا أن استباحة تعدد الزوجات قد تكون أحد مسببات الطلاق واعتبار المرأة مجرد شيء، وهذا مخالف لتعاليم الدين ويضر بالأسس السليمة للأسرة.

كما أكد أهمية دور الدراما ومسؤوليتها على معدلات الطلاق سواء بالزيادة أو النقص، حيث إنه في ماسبيرو تم الالتزام بمنع تكرار ألفاظ الطلاق، حتى لا تصبح عبارة متداولة.