تستعد شركة IMF Bentham لرفع دعوى قضائية ضد عملاق التواصل الإجتماعي فيسبوك أمام المحاكم في أستراليا، وذلك بسبب مشاركته بيانات المستخدمين مع شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica، حيث تمحورت الفضيحة حول تطبيق “This Is Your Digital Life” المصمم من قبل الباحث ألكسندر كوغان Aleksandr Kogan، وتتخصص شركة IMF Bentham في التحقيق بطلبات الدعاوى القضائية وإدارتها وتمويلها في أستراليا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة وهونغ كونغ ونيوزيلندا وأوروبا.
وكانت الشبكة الإجتماعية الأكبر عالميًا قد صرحت في شهر أبريل/نيسان أن بيانات ما يصل إلى 87 مليون شخص قد وصلت إلى شركة كامبريدج أناليتيكا، التي وظفتها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2016، وحسبما قالت المنصة عندما بدأ مفوض المعلومات الأسترالي، وهو منظم الخصوصية في البلاد، بالتحقيق فقد يكون قد تم استخدام بيانات أكثر من 311 ألف مستخدم أسترالي بدون ترخيص.
وقالت شركة IMF Bentham إنها اشتكت إلى مفوض المعلومات الأسترالي زاعمة وقوع انتهاكات لقوانين الخصوصية حول مشاركة البيانات، وأضافت أن الدعوى القضائية الجماعية التي تسعى للحصول على تعويض مالي للمستخدمين قد تعتمد على استجابة المنظم، وامتنعت المتحدثة باسم شركة فيسبوك عن التعليق على بيان شركة IMF Bentham، لكنها قالت إن عملاقة التواصل الإجتماعي تتعاون بشكل كامل مع التحقيق الجاري حالياً من قبل مفوض الخصوصية الأسترالي وسوف نراجع أي أدلة إضافية يتم توفيرها عندما يصدر مكتب المفوض الإعلامي في المملكة المتحدة تقريرهم.
وكانت شركة كامبريدج أناليتيكا الاستشارية الواقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن قد تقدمت بطلب لإعلان إفلاسها في شهر مايو/أيار، وقد ذكرت سابقًا أنها حذفت البيانات ولم تستخدمها في حملة دونالد ترامب الرئاسية، وتواجه منصة فيسبوك انتقادات واسعة النطاق من المستخدمين، بالإضافة إلى خضوعها للتدقيق قبل المنظمين والمشرعين في جميع أنحاء العالم تبعًا للأخبار التي كشفت عن مشاركة بيانات المستخدمين بدون إذن، كما تم رفع عدد من الدعاوى القضائية ضدها في أماكن مختلفة من العالم.
وأوضح ناثان لانديس Nathan Landis، مدير الاستثمار في IMF Bentham أن الشركة، بالشراكة مع شركة المحاماة Johnson Winter & Slattery، لديها بالفعل طرف رئيسي في الدعوى، وهو رجل من مدينة سيدني لم يرغب في تحديد هويته، بالإضافة إلى تضمين أي أسترالي تعرض لانتهاك خصوصيته، وقال “ليس هناك الكثير من السوابق، وبالتأكيد ليس من حيث الحجم الذي نتحدث عنه هنا”، مشيرًا إلى العدد المحتمل للمتقاضين.
وتستند الدعوى الجماعية الموجهة ضد الشركات المدعى عليهم Facebook Australia Pty Ltd و Facebook Inc و Facebook Ireland Ltd على المادة 36 من قانون الخصوصية لعام 1988 المتعلق بالانتهاكات المزعومة لمبادئ الخصوصية الأسترالية ومشاركة فيسبوك للمعلومات الشخصية للمستخدمين بشكل غير صحيح.
ويتبع الإجراء الأسترالي إجراءً جماعيًا مشتركًا أطلقه محامون في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ضد فيسبوك، إذ يقوم مفوض المعلومات في المملكة المتحدة أيضًا بإجراء تحقيق خاص به، ويعمد مفوض المعلومات الأسترالي إلى إغلاق معظم التحقيقات خلال عام، مما دفع شركة IMF Bentham إلى القول إنه قد يكون لديها بعض الوقت قبل أن تقرر ما إذا كانت ستتابع الدعوى القضائية أم لا، مع توضيح ناثان لانديس أن الشركة قد تنتظر إجراء تحقيقات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قبل اتخاذ هذه الخطوة.
ورفضت منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك في وقت سابق تعويض عشرات الملايين من المستخدمين عن إساءة استخدام البيانات الشخصية من قبل شركة كامبريدج أناليتيكا، وذلك على الرغم من الانتقادات الموجهة من السياسيين والمنظمين على جانبي المحيط الأطلسي، وقالت المنصة في ردود مكتوبة للبرلمان الأوروبي إنه على الرغم من وجود “خرق واضح للثقة” فقد كان من المهم أن نتذكر أنه لم يتم مشاركة تفاصيل الحسابات المصرفية أو معلومات بطاقات الائتمان أو أرقام الهوية الوطنية.
وجاء الرفض بعدما تعرض مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك لاستجواب عام، والذي يعد الثاني بالنسبة له، حول كيفية حصول شركة كامبريدج أناليتيكا على معلومات حسابات ما يصل إلى 87 مليون مستخدم من مستخدمي شبكة التواصل الإجتماعي دون موافقة صريحة، وقال مشرعون من الاتحاد الأوروبي إن ذلك من شأنه أن يجعل منصة فيسبوك مسؤولة عن التعويضات المادية لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، في حين قال زوكربيرج إنه لا يوجد دليل على أنه قد تم مشاركة بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي.
وكانت منصة التواصل الإجتماعي قد أوضحت في وقت سابق بأنها علمت بخرق الخصوصية هذا لأول مرة منذ أكثر من عامين، لكنها لم تذكر ذلك علنًا إلا عندما اندلعت أخبار الفضيحة في شهر مارس/آذار، حيث استخدمت شركة كامبردج أناليتيكا البيانات للتأثير على الناخبين في الانتخابات حول العالم.
