
وأضاف خليل أن الموازنة، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1،5 %، لكنه قد يصل الى حوالي 2 %مع تحريك عجلة الاقتصاد.
وقال خليل إن الموازنة تتضمن فائضا أوليا مقارنة مع عجز أولي في عام 2018. وأضاف قائلا “الشيء الأهم أننا وضعنا أنفسنا على سكة معالجة العجز المتفاقم وسيطرنا عليه”، وهو ما يشكل بداية لمزيد من التخفيضات في عامي 2020 و2021.