أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري سابقًا، ورئيس وحدة التنمية والائتمان الزراعي بالبداري وحاليًا مدير الفرع، وصراف الخزينة ببنك التنمية والائتمان الزراعي سابقًا، للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم من الإضرار بالمال العام بما يزيد على ثمانمائة ألف جنيه.
وجاء بالبيان اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري شرق، والتلاعب في حسابات العملاء بالبنك، ومنح قروض بناءً على مستندات مزورة بالمخالفة للقانون.
وكانت نيابة البداري الإدارية بمحافظة أسيوط تلقت شكوى أحد العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري شرق ضد مدير البنك وصراف الخزينة لارتكابهم العديد من المخالفات المالية والإدارية بالبنك.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة بالقضية رقم 209 لسنة 2017 بمعرفة الأستاذ عماد الدين الشاهد، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار باسم زخاري عبد المسيح، مدير النيابة، عن قيام المتهمين آنفي الذكر بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على بعض أموال بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبداري شرق، وذلك بصرف قروض زراعية واستثمارية وهمية بحسابات بعض عملاء البنك دون علمهم بهذه القروض وعدم وجود توقيعاتهم على مستندات الصرف بالخزينة، وذلك بإجمالي ما يقارب ثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف جنيه.
كما تم التلاعب والتزوير في إيصالات السحب 42 ح لبعض القروض المنصرفة للعملاء، وذلك بزيادة مبلغ القرض بالإيصالات والاستيلاء على الفرق دون معرفة العملاء، وذلك بإجمالي ما يقارب ثلاثة وعشرين ألف وأربعمائة جنيه، وقبول مستندات حيازة زراعية مزورة دون التحقق من صحتها وقانونيتها ودون مطابقتها لكشوف الحصر الحيازي السليمة لعدد من العملاء ترتب عليها صرف قروض بإجمالي مديونية ما يقارب من أربعمائة وعشرين ألف جنيه.
كما تم أيضًا صرف بعض القروض الزراعية والاستثمارية لبعض العملاء دون توقيع العملاء على ايصالات السحب 42 ح أو ملفات الصرف ودون اعتماد لجنة المنح لهذه القروض، وتم الصرف بمعرفة مدير البنك وصراف الخزينة فقط وإخفاء جميع ملفات الصرف، وإيصالات السحب 42 ح للقروض البالغ عددها 36 قرضا، وبعد اكتشاف المخالفة وبعد الصرف بمدة طويلة تم التوقيع على بعض هذه الإيصالات بمعرفة مدير البنك خارج البنك على الرغم من أنه من المتعين عدم الصرف إلا بعد توقيع العميل أمام صراف الخزينة.
كما كشفت التحقيقات عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أقارب الموظفين بالبنك المتعثرين بالسداد، والتي تتمثل في مطالبتهم بالسداد واستخدام أدوات تحصيل الدين باستخدام عقود الوكالة وإيصالات الأمانة المسحوبة على العملاء، ما أدى لإهدار أموال البنك وارتفاع نسبة المتأخرات به.
كما ثبت بالتحقيقات تجاوز سلطات الاعتماد عند صرف القروض الاستثمارية لعدد من العملاء بالمخالفة للإجراءات الائتمانية المتبعة وصرف قروض لعملاء آخرين رغم ضمانتهم لقروض مستحقة، إذ أنه من المعمول به عدم صرف قرض لعميل إلا بعد سداد الضمانات المستحقة عليه.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
كما أمرت النيابة بإعمال أوجه التعليمات نحو تدارك آثار المخالفات المرتكبة سالف الإشارة إليها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.
