تردد في الآونة الأخيرة مصطلح “حوكمة الشركات والمؤسسات”، تلاه مصطلح “حوكمة الحكومة”، هذا على المستوى الداخلي لكل دولة، وقد نادى بتطبيقهما ذوو الاختصاص أملا في الشفافية التي ينشدها المواطنون والأفراد، قبل المسؤولين والحكومات، هذه الشفافية التي تطلع الفرد على كل ما يقدم له من معلومات، تنعكس سلبا أو إيجابا على القرارات التي تؤثر على وضعه السياسي أو الاقتصادي، أو حتى الإنساني والاجتماعي، وقد استجابت بعض المؤسسات في هذه الدول إلى هذا االمطلب، وأخضعت كيانها ونظامها إلى نظام (الحوكمة)، وكان لها ما لها من اكتساب ثقة الأفراد وكل المتعاملين معها. أما على مستوى الحكومات فقد تباينت ردة فعل بعضها، ومن ثم تباينت النتائج.

الآن وفي ظل الانهيار الإنساني الذي شهده العالم خلال الثلاثة أشهر الماضية، من جراء تفشي فيروس كورونا في غالبية دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر، وما سيتبعه من أزمات اقتصادية متوقعة، جراء انتشار هذا الفيروس، يأتينا خبر وصول سعر برميل النفط إلى أدنى مستوياته ـ مع العلم أننا لم نفق بعد من آثار انهياره عام 2014 ـ هذا الانهيار أو الأزمة المتوقعة التي تسبب فيها منتجو النفط على مستوى العالم، سواء كانوا من داخل (أوبك) أو من خارجها، ظنا منهم أنهم بمنأى عن أي تأثيرات اقتصادية محتملة، لكن الواقع يؤشر بأنه لن يكون هناك رابح أو خاسر فـ(الكل خاسر)، في ظل وجود من يصرِّح ويفعٍّل مقولة (أنا ومن بعدي الطوفان).

إننا بحاجة ماسة قبل أي وقت مضى، إلى نظام عالمي يخضع للحوكمة الحقيقية، بعيدا عن أي خلافات أو عوائق تقف أمامها وتحول دون تطبيقها، تسبقها إدارة فاعلة وحقيقية وحكيمة لهذا العالم، بعيدا عن مبدأ السلطوية العالمية، التي تريد أن تدمر كل من أمامها، طالما هذا سيبقيها في موقف القوة، لكن حتى على هذا المستوى الفكري المغلوط، لو أن هذا العالم منقسم ـ كما يتمنى أصحاب هذه الرغبة الخبيثة ـ لو أن هذا العالم منقسم إلى سادة وعبيد، وقد أباد السادة عبيدهم، من أين سيأتون بمن سيطبقون عليهم سلطويتهم، لابد وأن يفيق العالم، حكَّام ومحكُومُون، ويدرك أن النجاة لن تكون إلا جماعية، كما أن الخسارة والغرق في طوفان الفقر والمرض لن يكون إلا ذلك، وحتى لا يضطر العالم إلى التصادم، وهذه المرة لن يبقي ولن يذر، لابد وأن ندرك خطورة الموقف، حتى لا نتفاجأ بنهاية العالم، وحتى هذه المفاجأة لن تصلنا، لأننا سنكون في مرحلة اللاوعي.