كتب ـ عبده خليل

صرح المهندس عبد السميح عبدالسميع إن لجان استقبال القمح المحلي المشكلة من مندوب من التموين، ومندوب الزراعة، ومندوب هيئة سلامة الغذاء، ومندوب الشركة المسوقة، ومندوب من جمعيات دمياط ، استقبلت حتى الآن أقماح محلية، بلغت إجمالي ٢٨ ألف طن، طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.واشار ، بدأت موسم توريد القمح إلى صوامع مديرية التموين، وفقًا للجدول المعلن عن بدء التوريد في 20 إبريل الماضي، بعدما شهد موسم التوريد الجاري، تأخيرا عن كل عام بسبب تقلبات الطقس.وأكد التنسيق الكامل مع مديرية التموين، لتجهيز الصوامع والشون والبناكر، خلال الفترة الجارية، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام يتجاوز ٢٨ ألف فدان موزعة على الإدارات الزراعية المختلفة.حيث تم تشكيل 6 لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة، بزيادة عدد اللجان عن العام الماضي. و تتكون اللجان برئاسة عضو من مديرية التموين، وعضوية كل من عضو من مديرية الزراعة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من الجهات المسوقة.واعضاء الجمعيات مساحة صوامع التموين بدمياط لاستقبال القمح وتشكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية العاملين المعنيين، حيث سيتم الأقماح الموردة بصومعة فارسكور ، وتبلغ سعتها ٥٠ ألف طن، وكانت العام الماضي تستقبل ٣٠الف وصومعة كفر سعد ، وتبلغ سعتها ٦٠ ألف طن، وكانت العام الماضي تستقبل ٣٠الف وصومعة الزرقا، وتبلغ سعتها ٢٠ ألف طن، وكانت العام الماضي تستقبل ١٠ الف وصومعة دمياط، وتبلغ سعتها 60 ألف طن.وكانت العام الماضي تستقبل ٣٠ الفا.
وأكد نقيب الزراعيين ، تم زيادة نسب التوريد الأقماح المحلية هذا العام، لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة، حيث بلغت مساحة زراعة القمح بدمياط ، هذا العام نحو ٢٨الف فدان بدلا من ١٧ألف فدان.
ولفت إلى أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام قد زاد عن الأعوام السابقة، بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 725 جنيها، ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 715 جنيها للأردب، ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 705 جنيهات للأردب.
يذكر أن موسم توريد القمح بدأ من 15 إبريل الماضي، وحتى 15 يوليو الحالي ، واشار نقيب الفلاحين مجدي البسطويسي ، إن هناك 3 مشاكل أساسية تهدد زراعة القمح في دمياط، لافتا إلى أن “السعر” يعتبر مشكلة موسمية يترقبها المزارعون كل موسم، وتؤثر على مساحات زراعة القمح في الموسم الذي يليه، بالزيادة تارة وبالنقصان تارة أخرى.
وأوضح أن الحكومة تتجه إلى التسعير طبقا للأسعار العالمية التي تتأرجح ما بين الزيادة والانخفاض؛ مما يجعل مزارعي القمح في ترقب مستمر، وقد سعرت الحكومة الموسم الماضي القمح بسعر 685 جنيها لأردب القمح الأعلى درجة نقاوة بدرجة 23.5، و670 جنيها لأردب القمح درجة نقاوة 23، و655 جنيها لأقل درجة نقاوة 22.5، مشيرا إلى ان ذلك لم يشجع المزارعين على زيادة المساحات هذا الموسم.وأضاف نقيب الفلاحين أن الموسم الماضي انخفضت المساحات بنحو ١٧الف فدان، حيث تجاوز مساحة القمح هذا الموسم الي ٢٨الف فدان، موضحًا الي انتشار حشيشة الزمير (السابوس)”، والتي تزاحم القمح في الحصول على الماء والعناصر الغذائية، حيث يؤدي وجودها إلى انتشار مسببات الأمراض، وصعوبة عملية الحصاد وانخفاض إنتاجية محصول القمح، وقد تؤدي إلى هلاك المحصول بالكامل. وأشار نقيب الفلاحين إلى أن أفضل طرق الوقاية ومقاومة هذه الحشيشة، هو اختيار تقاوي قمح خالية من بذورها، بجانب عدم التسميد بسماد بلدي يحمل روث مواشي تغذت عليها، والمكافحة اليدوية فور ظهور هذه الحشيشة التي تظهر غالبا أعلى من نباتات القمح، بالإضافة إلى رش مبيدات الحشائش الموصي بها.وتابع بسطويسي أن ثالث المشاكل الأساسية التي تواجه زراعة القمح هي “أمراض الصدأ”، وأشهرها مرض “الصدأ الأصفر”، وتعد أمراض الأصداء أخطر أعداء القمح، وتتسبب في خسائر فادحة ومدمرة للمحصول؛ مما يؤدي إلى قلة الإنتاجية.ونوة بضرورة اتباع بعض الإجراءات لمواجهة أمراض الأصداء، منها أنه على المزارع زراعة الأصناف الموصي بها والمقاومة لمرض الصدأ، والمناسبة لمناخ المحافظة التي يزرع فيها والبعد عن الأصناف التي كسرت فيها صفة المقاومة، بجانب شراء التقاوي من مصادر موثوق بها، والالتزام بالسياسة الصنفية التي تضعها وزارة الزراعة وعدم زراعة أصناف غير مسجلة.
وأكد على أن عمليات توريد القمح تتم وسط إجراءات احترازية كبيرة داخل الصوامع وأماكن الاستلام الأخرى مع ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال جميع مراحل توريد القمح أثناء أعمال الفرز والإستلام وأيضًا تحديد نوعية الأقماح الموردة.بالاضافة الي ضرورة الالتزام بمتابعة أعمال التوريد ومدي جاهزية شون المحافظة لإستقبال القمح من المزارعين بشكل يومي، وذلك طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة.وأكد على ضرورة التأكد من جودة القمح المورد، وأن تكون الأقماح غير مصابة بالحشرات أو يوجد بها رمل وزلط، ومراقبة حالة التخزين فى الشون والصوامع، وتسهيل الإجراءات عملات التوريد.
وشدد على تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بسرعة صرف مستحقاتهم، وتوفير المناخ اللازم لجذب المزارعين، وتوريد أكبر كمية من المحصول لتجاوز المستهدف توريده هذا العام.