وأوضحت أن قطاع التكنولوجيا الزراعية يعد من القطاعات الواعدة، إذ من المتوقع أن ينمو استهلاك الدولة من الغذاء بمعدل 3.5 % سنوياً وبأكثر من 10 ملايين طن من الغذاء في عام 2023، مشيرة إلى أن هناك فرصة عالمية كبرى لتلبية متطلبات سوق الغذاء المتنامي في الدولة بفضل موقعها الاستراتيجي.

المعلومات والاتصالات

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يستعيد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعد أزمة كوفيد-19، إذ من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات في القطاع إلى 66 مليار دولار بحلول عام 2024، موضحة أهمية قطاع التكنولوجيا المالية الذي استطاعت الدولة أن تقوده خلال الفترة الماضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتصل قيمة سوق التكنولوجيا المالية المحلي إلى رقم قياسي بلغ 2.5 مليار دولار بحلول عام 2022.

الطاقة المتجددة

وأكدت الوزارة أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، لا سيما أن الإمارات تخطط لتوليد معظم طاقتها الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية بحلول عام 2050، ما يخلق فرص كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة وطاقة الرياح ومعالجة المياه.

التجارة الإلكترونية

وأفادت بأن قطاع التجارة الإلكترونية من القطاعات التي تشهد نشاطاً لا سيما في منطقة الخليج، حيث يتوقع أن يشهد سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً من 8.3 مليار دولار إلى 28.5 مليار دولار بحلول عام 2022 بقيادة الإمارات والكويت، لافتة إلى أنه يظل معدل التجارة الإلكترونية منخفضاً على الرغم من ارتفاع معدل استخدام الإنترنت والهواتف الذكية في دولة الإمارات.

التصنيع والفضاء

وبينت أن قطاع التصنيع لديه فرص نمو هائلة، لا سيما في مجالات التصنيع الرقمي، والروبوتات الصناعية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمستودعات الآلية كلياً وإعادة التدوير الذكية، إضافة إلى قطاع الفضاء الواعد أيضاً، حيث أنفقت دولة الإمارات 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الفضاء في عام 2018، إذ يشمل اقتصاد الفضاء قطاعات توفر إمكانات الاستثمار الأكبر في دولة الإمارات، تشمل التنقيب عن المعادن في الفضاء والمحطات الفضائية وشركات الفضاء والاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء.