انتهت هيئة كبار العلماء، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من المراجعة النهائية لثلثي مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته لجنة شكلها شيخ الأزهر بهدف صياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر من قانون، في نسق قانوني موحد، يتسم بالتجانس والشمولية.
وقررت اللجنة، في ختام الاجتماع الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، مواصلة سلسلة اجتماعاتها الأسبوعية، يوم الأربعاء المقبل، للانتهاء من مراجعة وإقرار باقي مواد مشروع القانون بشكل نهائي، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المعنية.
وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل “لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية”.
وعقدت اللجنة التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعًا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.
ودعا الإمام الأكبر، خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة، لضرورة أن يتضمن مشروع القانون المقترح آلية مُحكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
