شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول “تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار فى البشر” ضمن المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والذى نظمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وشارك فى الجلسة، كل من صنى فيرجس، رئيس شركة أولام، وفيكتوريا تاولى كوربز، المقرر الخاص لحقوق السكان الأصليين، وإبراهيم ثياو، المستشار الخاص لأهداف التنمية المستدامة لمنطقة الساحل، ومونيك باربو، السكرتير التنفيذى لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر، وكريستيانا بالمبر، السكرتيرة التنفيذى لاتفاقية التنوع البيولوجي.
وتم خلال الجلسة، الإشادة بإنجازات مصر فى مجالات الاستثمار فى البشر، وذلك من خلال ضخ استثمارات فى قطاعات الصحة والتعليم بهدف الارتقاء بالمنظومتين وتحقيق الاستفادة الاكبر للمواطنين، إضافة إلى ما تقوم به مصر من تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية فى جميع أنحاء البلاد، حيث تعد هذه المشروعات ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتى تحقق مستوى معيشة جيدا للمواطنين، وتمت الإشادة بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الأهمية التى توليها مصر فى الاستثمار فى العنصر البشرى، وحرص مصر على توفير التمويل اللازم لدعم الصحة والتعليم ومبادرات الشباب.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح فى قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب، ونجحت مؤخرا من خلال شركائها فى التنمية فى دعم قطاعى الصحة والتعليم وهذا من شأنه أن يساهم فى تطويرهما بما يعود بالنفع على الشعب المصرى.
وقالت “نصر” إن الاستثمار فى البشر والقضاء على الفقر من ضمن خطط الحكومة واستراتيجية التنمية 2030، وفى هذا الإطار، يجب أن تتفق أي موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد.
وأوضحت الوزيرة، أنه بينما نسعى لتحقيق جدول أعمال 2030، ينبغي أن نولي الاهتمام لأي تدابير يمكن أن تعوق تحقيق إنجاز الأهداف المتفق عليها، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق جدول أعمال 2030، وفى هذا الأطار، يجب التركيز بشكل مناسب على بيئة عالمية مواتية وشراكة عالمية من أجل التنمية، مع تعبئة الموارد المحلية.
وأضافت أن المساعدات الإنمائية الرسمية، جزء أساسي ولا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية.
وذكرت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح والذى يتم تنفيذه فى مصر، يأتى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، موضحة أن عملية الإصلاح تشمل العديد من الإجراءات والتي تهدف إلى زيادة مجموعة التمويل المتاحة لتمويل أولويات التنمية، ومكافحة الفساد ومنعه، وتعزيز الشمول المالي، ووصول التمويل إلى صغار المستثمرين والسيدات، بالإضافة إلى أنه من الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاح في مصر تحسين مناخ الاستثمار، وتمهيد الطريق لنمو القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانات الكاملة للاستثمارات الخاصة.
وأكدت أن الحكومة نفذت إصلاحات رئيسية لتحقيق مناخ استثماري قادر على جذب الكثير من الاستثمارات المحلية والدولية في جميع القطاعات مثل الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الاستثمار فى البشر يعد أولوية رئيسية للحكومة.
وأضافت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم بدور رئيسي في تحديد الطرق المحفزة لتكملة الجهود الوطنية لتمويل ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من شركاء مصر الدوليين في التنمية.
وخلال الجلسة، أشادت المؤسسات الدولية المختلفة بالبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وبتوجيهات القيادة السياسية المصرية لتعزيز ودعم الاستثمار فى العنصر البشرى.
وعقب ذلك، شاركت الوزيرة فى جلسة حول دور القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أكد أهمية شراكة القطاع الخاص فى المساهمة فى تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، وتعتبره شريكا أساسيا فى التنمية، لذلك يتم العمل على إزالة أى عقبات تواجه عمل المستثمرين.
وأوضحت “نصر” أن الحكومة المصرية فى ظل سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات في مصر، فإنها تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا.
