ألغت المحكمة الإدارية العليا “دائرة التأديب” برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حكم المحكمة التأديبية بمعاقبة طبيب أمراض نفسية وعصبية بمستشفى السنبلاوين بالدقهلية بالوقف عن العمل لمدة ٣ أشهر، وذلك لإتهامه بترك مريض في حالة حرجة بحجرة الإفاقة ورفض مناظرته برغم تدهور حالته، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، ثبت يقينًا لديها بأن الطبيب تم إستدعاؤه لمناظرة مريض في حالة حرجة ، واشتبه الطبيب
في إصابته بحالة نزيف حاد في المخ ، وتسمم بمبيدات حشرية زراعية أو مورفين ، ولا يمكن الجزم بالتشخيص أو البدء في العلاج إلا بعد عمل أشعة مقطعية على المخ ، وأبلغ الطبيب أهل المريض والنائب الإداري بالمستشفى بضرورة نقله لمستشفى طلخا لعمل الفحوصات اللازمة والإشاعات ، التى تؤكد شكوكه للبدء في العلاج ، كما أنه غير مختص لعلاج هذا التخصص ولا يستطيع إسعاف المريض.
وأضافت حيثيات الحكم، أن الطبيب قام بعمل كل ما بإمكانه ، وأدى واجبه وعاين الحالة المتدهورة الخطيرة رغم كونه طبيب أمراض نفسية وليس مختص بمعالجة حالات الطوارئ الخطيرة والتى تقتضي تدخل سريع لإنقاذ حياة المرضي الذين يصلون لقسم الطوارئ، فهو فقط مختص بمعالجة المريض المصاب بالاكتئاب أو قلق وغيرها من الأمراض النفسية ، والخطأ من المستشفى بوضع طبيب نفسي بقسم الطوارئ الحيوى الخطير.
ورأت المحكمة أن الطبيب قد بذل من المجهود ما يكفي في حدود معلوماته الطبية غير المتخصصة في مواجهة الحالات الطارئة ، وأدي عمله بكل دقة وأمانة وحاول إنقاذ المريض ، لذا رأت المحكمة بأن حكم التأديبية بوقفه عن العمل صدر معيبًا ومخالف لأحكام القانون ، ومن الإنصاف إلغاؤه والقضاء مجددًا ببراءته من هذه التهم.
