وتُظهر المسارات المختلفة التي اتخذتها هذه البلدان لتحقيق قدر أكبر من الترابط أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع. وبدلاً من ذلك، يمكن لكل دولة اغتنام الفرص الدولية المناسبة لها.

5 مجالات رئيسية

ويوضح التقرير كيف يمكن لصناع السياسات التأثير على زيادة فعالية الترابط بين بلدانهم، مسلطاً الضوء على 5 مجالات رئيسية لتحسين الترابط في أي بلد، وتشمل كلاً من السلام والأمن، وبيئة الأعمال المحلية الجاذبة، والانفتاح على التدفقات الدولية، والتكامل الإقليمي، والدعم المجتمعي.

أرقام قياسية

وقال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل جلوبال فورواردينج» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «حتى في الوقت الذي سجلت فيه التجارة العالمية أرقاماً قياسية جديدة في أوائل عام 2021، كانت البلدان ذات الدخل الأدنى للفرد لا تزال تتداول بأقل مما كانت عليه في عام 2019. ولا تزال أفقر دول العالم منفصلة بشكل خطير، ما يعني أن تعزيز أسس عالم متصل، ودمج البلدان النامية، يمكن أن يساعد الدول على التعافي بشكل أسرع وتبني المرونة في المستقبل. وعلى صعيد الشرق الأوسط، فإن المكانة البارزة لدولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها الدولة الأكثر عولمة في المنطقة تعكس الاستراتيجيات السليمة التي تتبناها الدولة لتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية، التي سعت بقوة لتحقيق النمو عبر العولمة، وما كان هذا ليتحقق لولا الدعم الكبير للمؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص».

الأزمة العالمية

من جانبه، قال جون بيرسون الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «دي إتش إل» إكسبرس: «مما لا شك فيه أن الأزمة العالمية أثرت سلباً على الكثير، ما زاد شعورهم بالقلق من آثارها السلبية التي قد تهدد تقدم العولمة. لقد قمنا بتحليل التدفقات الدولية المختلفة في جميع أنحاء العالم لسنوات، وبعد سنة ونصف من تفشي الجائحة، يمكننا الآن أن نؤكد، وبكل الثقة، أن جائحة كوفيد-19 لم تتسبب في انهيار العولمة. ففي عام 2020، بدأ مؤشر دي إتش إل للترابط العالمي يسير في منحى تصاعدي مرة أخرى هذا العام. لقد وفرت التجارة شريان الحياة للبلدان في جميع أنحاء العالم».