قال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن الاتفاقية التي وقعتها الحكومة اليوم بخصوص البحث عن الغاز الطبيعي في منطقة نور بشمال سيناء، لا يمكن البدء فيها قبل موافقة مجلس النواب.

وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» تقديم الإعلامية «جيهان لبيب»، أن مجلس النواب هو من يسمح لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات المصرية للبحث والتنقيب في المنطقة، نافيا ما تردد حول وجود 3 أضعاف حقل ظهر بحقل نور شمال سيناء.

وأوضح أن الشركات التي تتولى البحث تعمل في البداية على حفر بئر استكشافي لتحديد مدى وجود الغاز من عدمه ومدى وجود احتياطي من عدمه، وهو ما سيتم العمل عليه خلال الفترة القادمة بعد موافقة مجلس النواب.

وأشار إلى أن وزارة البترول وقعت خلال الفترة الماضية 83 اتفاقية، للبحث عن الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن تكلفة الإنفاق المحددة في الإتفاقية تصل لـ 150 مليون دولار.