طالبت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، اليوم، الحكومة بسرعة إرسال النسخة الجديدة لمشروع قانون تنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة، الذي سحبته الحكومة من البرلمان خلال مايو الماضي، لتنظيم أحكامه ضمن مشروع قانون آخر جديد، لمساعدة وزارة الداخلية على التوسع في نشر الكاميرات بهدف تحقيق السيطرة الأمنية.
وقال المستشار محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه يجب على الحكومة سرعة إرسال المشروع لمناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، لمساعدة “الداخلية” فى عمليات المراقبة والرصد، بعد أن ثبتت أهمية الكاميرات في تحقيق السيطرة الأمنية وكشف غموض كثير من الحوادث، أبرزها جريمة مقتل طفلَي قرية ميت سلسيل على يد والدهما، وتمكنت المباحث من كشف غموض القضية بالاستعانة بإحدى الكاميرات بمحطة وقود.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن اللجنة التشريعية ستخاطب الحكومة لسرعة إرسال القانون، خصوصًا أن النسخة الأولى تمت مناقشتها بالفعل بدور الانعقاد الماضي، ويجب الإسراع في مناقشة هذا التشريع وإقراره بشكل عاجل.
وقال النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو لجنة الدفاع بالمجلس، إن «الداخلية» لديها خطة واسعة طبقاً لبرنامج الحكومة المقدّم للبرلمان، لفرض سيطرتها الأمنية والتقليل من الحوادث الجنائية، أبرزها استكمال المشروع القومي لإنفاذ القانون القائم على ميكنة أقسام ومراكز الشرطة، والتنسيق بين جهات الدولة المختلفة في مجال تداول المعلومات بهدف تكوين منظومة معلوماتية متكاملة تعتمد على الرقم القومي للمواطن، وتكثيف مظاهر الوجود الأمني لتحقيق الانضباط بالشارع.
وتعزيز إحساس المواطن بالأمن والاستقرار، وتطوير المعامل الجنائية ودعمها بأحدث التقنيات، والتوسع في استخدام المعامل الجنائية المتنقلة، واستكمال منظومة كاميرات المراقبة بأقسام ومراكز الشرطة، حيث تم الانتهاء من تركيب 111 منظومة كاميرات مراقبة فيها، وجارٍ تركيب 255 منظومة أخرى لتأمينها.
