أعلنت الحكومة اليمنية اليوم رسميا رفضها التمديد لفريق الخبراء الأمميين المكلفين برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وأرجعت الحكومة قرارها إلى “كون المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، وكون هذه المخرجات قد غضّت الطرف عن انتهاكات جماعة الحوثي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وأكدت السلطات اليمنية رفضها “أي آليات تنتقص من سيادتها”، مشيرة إلى أن “الآليات الوطنية هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول، أما الآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها”.
كما دعت الحكومة وكالات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان والمفوضية العليا إلى “مساعدة اللجنة الوطنية اليمنية وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها بما يتماشى مع الفقرة ب من المادة الثانية من قرار تشكيل اللجنة رقم 140 لسنة 2012”.
وأعربت عن ترحيبها “بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وبالتقدم الذي حققته”.
الجدير بالذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” دعت في وقت سابق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تجديد ولاية “فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليمين بشأن اليمن” خلال دورته الحالية في جنيف، مشيرة إلى ارتكاب أطراف “النزاع المسلح في اليمن انتهاكات لقوانين الحرب وحقوق الإنسان، مع الإفلات من العقاب”.
