كتبت ـ حنان الشايب
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.
وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة، والتي تشمل إجمالي عدد ١٤٧٧ قرية وتوابعها، تضم حوالي ١٨ مليون مواطن، حيث تم استعراض خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية، والإجراءات التي تم اتخاذها لمراعاة ظروف كل محافظة وطبيعتها الخاصة، وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات لاسيما شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والكهرباء والإنارة، والاتصالات والبريد، والنقل والطرق، والمجمعات الحكومية النموذجية، والري والزراعة، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وبرامج التضامن الاجتماعي، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية.
كما تم أيضًا استعراض مجمل التحديات التي ظهرت بين مرحلة التخطيط وبين الممارسات على أرض الواقع، والإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عليها، بالإضافة إلى تأثير أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمدادات للمواد الخام والمكونات الصناعية المختلفة وأسعارها العالمية، أخذًا في الاعتبار حجم الأعمال غير المسبوق في إطار مشروعات المبادرة التي تعتبر الأضخم من نوعها في تاريخ المشروعات القومية في مصر، إلى جانب وجود كتل سكانية كبيرة خارج الأحوزة العمرانية للقرى، فضلًا عن العدد الكبير من التوابع للقرى والبالغ عددها أكثر من ١٠ آلاف تابع، بالإضافة إلى تعارض تنفيذ بعض المشروعات مع موسم الزراعة وتوريد بعض السلع الغذائية الاستراتيجية
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” نظرًا لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل كذلك فرصة لتوطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، خاصةً ما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.
