وكانت اللجنة الوليدة قد عقدت أول اجتماع لها بمقر الاتحاد جرى خلاله انتخاب الأستاذ فهد الزوبع رئيساً للجنة والمهندس رياض الرميزان والأستاذ عبد العزيز الكثيري نائبين للرئيس للدورة الحالية.
وأضاف بأن اللجنة ستحمل على عاتقها حزمة من الملفات التي تهم قطاع الموارد البشرية بالمملكة منها ما يتعلق بالجوانب التنظيمية من خلال تحسين بيئة عمل شركات القطاع، بالإضافة لتحقيق التكامل والشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة مع التعريف بالقيم المضافة للقطاع كونه مكملاً وليس منافساً لأعمالهم، وبناء علاقات قوية مع الدول المصدرة للقوى العاملة، والمساهمة في تذليل التحديات الداخلية والخارجية، فضلاً عن العمل مع الجهات المشرعة لبناء استراتيجية شاملة لقطاع الموارد البشرية مبنية على عدد من المحاور التي تهدف لتطوير تجربة العميل ورحلة العامل ونمو القطاع وتقديم قيم مضافة وخدمات متنوعة ذات جودة عالية.
وكشف ” الزوبع” عن عدد من التحديات التي تواجه قطاع الموارد البشرية والتي تؤثر على نمو القطاع والخدمات التي يقدمها للمستفيدين من عملاء القطاع الخاص أو الأفراد، ومن أبرزها عدم وجود استراتيجية متكاملة لنمو القطاع على اعتبار أنه الممكن الرئيسي لدعم سوق العمل بمستهدفات ومؤشرات قياس أداء، عدم موائمة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام والخدمات العمالية الحالية مع عمل الشركات في ظل المتغيرات الكبيرة على القطاع والتوجه الاقتصادي الكبير في المملكة، بجانب وجود شركات ونشاطات غير مرخصة تقوم بدور شركات الموارد البشرية مما يؤثر على المنافسة العادلة وُيضعف نمو القطاع، فضلاً عن اختلاف تشريعات وأنظمة الدول المصدرة للقوى العاملة.
وفي هذا السياق أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين اللجنة والجهات الحكومية ذات الصلة لمعالجة تلك التحديات، كما دعا المستثمرين في شركات الموارد البشرية للانضمام لأعمالها ورفدها بالأفكار والمقترحات التطويرية التي تساعد على النهوض بالقطاع وخدمة المستثمرين فيه.
الجدير بالذكر أن اللجنة بدأت من خلال اجتماعاتها الدورية في وضع خطة العمل والبرنامج التنفيذي، ورصد ومناقشة أبرز التحديات والحلول المقترحة التي تواجهها الشركات المستثمرة بقطاع الموارد البشرية والخدمات العمالية، وبدأت اللجنة عملها برصد كامل التحديات التي تواجه القطاع والشركات وجدولة عدد من اللقاءات مع الجهات الحكومية المعنية التي لها علاقة بالقطاع لمناقشة تلك التحديات والعرض على تلك الجهات ترشيح فريق تنسيقي من اللجنة والجهات الحكومية لدراسة ذلك ووضع الحلول المناسبة وخطط تنفيذية لها.
