أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس 20 متهمًا كونوا شبكة دولية للاتجار بالبشر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمر بضبط وإحضار الهاربين، وصرف المجني عليهم عقب عرضهم على الطب الشرعي.
باشرت نيابة الأموال العامة، تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، وأشرف على التحقيقات، المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام، يعاونه المستشار محمود أبو بكر.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بدورها فى حماية المجتمع من صور الفساد وطبقًا لقرار رئيس الجمهورية في أكتوبر 2017 بتعديل قانونها وموافقة مجلس النواب، تمكنت الهيئة من الكشف عن شبكة دولية للاتجار فى البشر ضمت 20 متهمًا من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية؛ لتورطهم فى جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهن للاشتراك فى أعمال منافية للآداب، وجلب مخدر الهيرويين والايس والكرستال والترامادول من تركيا والهند؛ عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارًا بندب نيابة الأموال العامة للتحقيق فى القضية، حيث أسفرت أعمال المراقبات السرية نفاذًا لإذن النيابة العامة عن تأكيد الوقائع وتوثيقها، وقد صدر قرار بضبط المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم واحد الكافتيريات المشبوهة بمنطقة المهندسين، حيث تمكنت فجر اليوم عناصر هيئة الرقابة الإدارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات، وجارٍ عرضهم على نيابة الأموال العامة.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط عدد كبير من الشخصيات وإحدى المطربات المغمورات التى أثير عليها جدل فى الفترة الأخيرة.
