إستكملت محكمة جنايات القاهرة، نظر محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك و23 آخرين في إتهامهم بالإضرار بالإقتصاد القومي للبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا أمانة سكرتارية حمدى الشناوى.
وإستمعت المحكمة لممثل النيابة العامة، الذي طالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين، واصفًا إياهم بـ «المضللين».
وأضاف ممثل النيابة، «إن الإخوان هم أعداء الأوطان، وشهدت بذلك أفكارهم وواقعهم وتاريخهم، فقد جاهروا بعدائهم للأوطان في كتبهم ومؤلفاتهم»، مضيفًا أنه ظهرت تلك الروح العدائية بجلاء إبان ثورات تصحيح المسار فجاهروا بإسقاط الحكومات ومعاداة رجال الجيش والشرطة والمؤسسات وقاموا بالإعتصامات التي زينوها بالتخريبات وحرضوا على إراقة الدماء وجعلوا غاية أمانيهم الإستيلاء على الحكم ولو بهدم الوطن ونسف إستقراره وإحراقه بالفتن.
وتابع ممثل النيابة «إن أساس فكر الإخوان قائم على إنكار الأوطان وترسيخ روح المعاداة لها».
وأشار ممثل النيابة، إلي أن الجرائم التي أحيل بها المتهمين للمحاكمة بدأت وقائعها بوضع قيادات الجماعة الإرهابية مخططًا شيطانيًا قوامه الإضرار بإقتصاد مصر للنيل من إستقرارها، مضيفًا أن الجماعة إستغلت مؤسساتها المالية في جمع وتهريب النقد والصكوك إلى خارج مصر، وتوفير الدعم المادى لعناصرها باللجان وغيرهم من الجماعات الإرهابية لإستهداف شرطة مصر وجيشها ومنشآتها العامة.
وأوضح ممثل النيابة أنه في سبيل القيام بذلك، كلف المتهمين حسن مالك وسعودي، «كونهما مسئولي اللجنة الإقتصادية بمكتب إرشاد الجماعة وإتباعهما ومنهم المتهمين الثالث والرابع ومن الحادية عشر حتى الرابع عشر» بتهريب الأموال عبر شركاتهم ومنها «التوحيد والنوران» ملك المتهم كرم عبد الوهاب و«الغربية وقصر البارون» ملك المتهم نجدت بسيونى متخذين من مقر مجموعة شركات مالك الإقتصادية مقرًا لعقد لقاءاتهم الدورية لوضع أطر تنفيذ مخططاتهم العدائية التي قوامها ضرب الإقتصاد من خلال ممارسة صور الإرهاب المالي لإفشال خطط الدولة الإقتصادية وإدخالها مراحل الإفلاس النهائية.
وتضمنت تنفيذ ذلك المخطط الميدانية المضاربة على سعر صرف الدولار ليلحق به إرتفاع الأسعار ومن ثم وصول التضخم إلى معدلات كبيرة، وكانت بداية ذلك المخطط سحب الدولار من الأسواق عبر شركات الصرافة الإخوانية في ظل زيادة الفاتورة الإستيرادية ومحاولة مصر سداد إلتزاماتها الدولية وتراجع عائداتها السياحية والتناقض في تحويلات المصريين الخارجية وصولًا لإضعاف قيمة العملة الوطنية ورفع معدلات التضخم لمستويات قياسية وصنع حالة من التذمر على النظام والإيحاء بفشله في السيطرة على الزمام في ظل معاناة المواطنين الحياتية التي لم يكترثوا لها مع تنوع مصادرهم التمويلية، فجرى تداول الأموال من العملات الصعبة داخليًا وخارجيًا بعيدًا عن رقابة البنوك وأمنيا وتهريبها عبر فاسدين بالمواقع الجمركية أو تحويلها للخارج بحجة تسوية حسابات بنكية.
وإستطرد ممثل النيابة أنه تنفيذًا لذلك المخطط كلف المتهمين الثالث والحادية عشر والمتهمين من السابع حتى العاشر ومن السادس عشر حتى الحادى والعشرين بجمع العملات الأجنبية من المواطنين والمضاربة بأسعارها للإضرار بالعملة الوطنية ومن ثم خفض قيمتها السوقية وتنفيذهم لتلك التكليفات وتسليم ما تم جمعه من عملات للمتهمين السابع والتاسع عشر والعشرين لتهريبها إلى خارج البلاد وفي إطار تنفيذ التكليفات بتمويل عناصر الجماعات في لجانها النوعية وغيرها بشمال سيناء.
وتابع: تمكن المتهمان الثالث والحادية عشر بالإستعانة بعدد من عناصر التنظيم عرف منهم المتهمين السابع والرابع والخامس عشر والثانى والثالث والعشرين، من جلب كميات من السبائك الذهبية عبر الحدود الجنوبية وتغير طبيعتها الخامية بمتجر النوران للمصوغات الذهبية المملوك للمتهم الثالث وتهريب جزء من الأموال التي تم جمعها عبر الأنفاق التي تم حفرها بالحدود الشرقية للبلاد لتسليمها لحركة حماس تمهيدًا لإمداد تلك الجماعات المسلحة بالأسلحة والمفرقعات وغيرها من وسائل الدعم ونحوها لتكون قادرة على تنفيذ عملياتها.
وقدم ممثل النيابة في نهاية مرافعته، صورة من المرافعة وعددها 114 صفحة وأشرت عليها النيابة بما يفيد النظر والإرفاق وصرحت للدفاع بالإطلاع عليها.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، ضبطت حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالإقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة.
