كتبت _ مرام محمد
واصلت جامعة المنصورة صباح اليوم الأحد فعاليات حملة “خليك إيجابي” التى اطلقتها الجامعة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب ورئيس اللجنه العليا للحملة، وتستمر فعاليتها حتى 23 إبريل الجاري لحثهم على القيم الايجابية فى المجتمع بمشاركة طلاب وطالبات تربية رياضية المنصورة طابورهم الصباحي.
وجاء ذلك بحضور الدكتور رياض الرفاعى مدرس التاريخ بكلية آداب المنصورة ومنسق عام الحملة، والدكتور أحمد عبد العظيم وكيل كلية تربية رياضية المنصورة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مسعد علي محمود عميد الكلية الأسبق، والدكتورة ولاء عبد الفتاح مدرس التربية الرياضية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
والقى الدكتور أحمد عبد العظيم، كلمة ترحيب بأعضاء الحملة مشيرًا الى أن الحملة تحمل الكثير من الأهداف التى تنمي روح الإيجابية لدى الطلاب والطالبات مطالبًا الجميع بضرورة التحلى بتلك القيم داخل المجتمع فى كافة نواحى الحياة وأن يتم نشر تلك القيم بين زملاءنا وأسرنا مضيفا أن أقرب تجربة سنخوضها خلال الأيام القادمة هى المشاركة فى التصويت على الإستفتاء الدستوري وعلينا جميعا أن نشارك فيه وأن نحث كل من نعرفهم على ذلك.
ومن ناحيته أكد الدكتور رياض الرفاعي، خلال كلمته أن الإيجابية ذاتها قيمة تندرج تحتها الكثير من القيم ، وأن الحملة قد اختارت 120 شعارا ايجابيا لتنشرهم بين الطلاب وذلك لإظهار الإيجابيات بداخلهم، والتي وجدنا المثير منها عبر الندوات والفعاليات السابقه منذ بدء الحملة. وأضاف “الرفاعي”، أن أبرز تلك القيم الإيجابية خلال الأيام القادمة هي المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى تعتبر واجب وطنى علينا جميعا وليس حق فقط، وأن التصويت على التعديلات الدستورية تحدي كبير ليس لطلاب الجامعة فقط ولكن لشعب مصر، ولكن دور الشباب مهم فهم يمثلون أكثر من 60% من الشعب المصرى ولهم دور كبير فى حث الآخرين على المشاركه من أجل استكمال مسيرة الإنجازات التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار الدكتور رياض الرفاعي مدرس التاريخ بكلية آداب المنصورة، إلى أنه علينا أن نواكب التغييرات التى تطرأ على المجتمعات لأن الدستور عبارة عن مبادىء عامة تحكم الحياه فى المجتمع ويجب أن يتسم بالمرونة ويتم تغييره حتى يتواكب مع المتغيرات التى يشهدها المجتمع مضيفا أن التعديلات المتكررة للدستور ليست رفاهيه ولكنها استحقاق للوطن وللشعب حيث أن أعتى الدول الديمقراطية تعرضت دساتيرها للتعديلات مؤكدا أن دستور مصر شهد عبر التاريخ تعديلات مستمره بدأ ذلك منذ الدستور المؤقت الصادر عام 1956 واجراء التعديل على دستور عام 2014 الدائم لمصلحة الوطن والمواطن.
