وأشار عبدالواحد في بيان، إلى انتشار مكاتب التخديم غير المرخصة التي تتجه لاستقدام خادمات أجنبيات للعمل بالبيوت المصرية لما اشتهرن به من إتقان والتزام بالمواعيد على عكس المصريات اللاتى تراجع سوقهن مؤخرًا.

وأكد النائب على ضرورة وجود رقابة على عمل هذه المكاتب لتقنين أوضاع العاملين فيها، حيث أنه لا يمكن الرقابة على مكاتب التخديم أو توجيه أي عقوبات للعاملين فيها نظرًا لأن وجودهم غير قانونى من الأساس.

وأوضح أن تقنين أوضاع هذه المكاتب سيوفر الحماية اللازمة للشغالات ويضمن لهم حقوقهم المادية والمعنوية من التعرض لأي أذى أو إهانة أو تحرش داخل المنازل التي يخدمون فيها.