رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى وأيدت حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
ووصل المئات من أصحاب المعاشات، إلى مقر مجلس الدولة بالدقي لحضور نظر جلسة الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة 80% من آخر قيمة للخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، واكتظت القاعة المقرر نظر القضية بها بكبار السن من أصحاب المعاشات في حالة ترقب انتظارًا لحكم المحكمة.
وأقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
