محمد القاسمي: اقتصاد الشارقة أثبت مرونة وتكيفاً سريعاً مع المتغيرات المحلية والعالمية

• قطاع التجارة يشكل الحصة الأكبر من الناتج المحلي الاجمالي بواقع 23.8 %

• 17.0 % حصة الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي

• 10.0 % نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة  في 2021

   .  نمو قطاع الإقامة والخدمات الغذائية 9.1% في 2021

الشاررقة ـ القاهرة اليوم نيوز

أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً نوعياً على مستوى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية، ما يجعله من بين الاقتصادات الأكثر نمواً وتنوعاً على مستوى المنطقة، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.8 % في العام 2021 ليصل نحو 130.5 مليار درهم مقارنة مع العام السابق والبالغ نحو 124.6 مليار درهم تقريبا.

وبينت الدائرة أن اقتصاد الإمارة يواصل التكيّف الايجابي مع الظروف الاقتصـــــادية في ظل التعافي من آثر جائحة كوفيد، كما تتواصل معدلات النمو لمؤشرات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة وذلك مع استمرار اهتمام الإمارة بتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي لقواعدها الإنتاجية المختلفة.جاء ذلك بناء على نتائج المسح الاقتصادي الشامل الذي أجرته الدائرة والمتضمن مراجعة شاملة للبيانات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية للإمارة عن عام 2020 مع إعداد تقديرات أولية لعام 2021، حيث شمل المسح جميع الأنشطة الاقتصادية وفقاً للتصنيف الدولي الموحد لأنشطة الاقتصاد ( ISIC.4 )، إلى جانب تغطية جميع الهيئات المستقلة والقطاع الحكومي.

وقال الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة: ” إن تحسن مؤشرات الناتج المحلي الاجمالي لعام 2021، يؤكد صوابية ودقة النهج التنموي للإمارة القائم على التنوع وتعدد مصادر الدخل والنمو المتوازن للقطاعات إلى جانب التوزيع الاستراتيجي لرأس المال المستثمر في التنمية”.

وأضاف: ” لقد أثبت اقتصاد إمارة الشارقة مرونة فعالة وتكيفاً سريعاً مع المتغيرات المحلية والعالمية خلال مرحلة قصيرة، وهذا يشير إلى أهمية السياسات والاستراتيجيات التكاملية التي تعمل وفقها الدوائر والمؤسسات التنموية والاقتصادية في القطاعين العام والخاص، وهو ما يعزز رؤية دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة للمساهمة بتشكيل هذه السياسات والاستراتيجيات من خلال ما تقدمه من بيانات ومعلومات دقيقة عن واقع ومستقبل الخريطة الاقتصادية والاجتماعية للإمارة”.

وأظهرت نتائج المسح الاقتصادي أن قطاع التجارة أسهم بالنسبة الأكبر من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بواقع 23.8%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 17.0% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 9.3%، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 9.0%، في حين أسهم قطاع الحكومة العامة بنسبة قدرها 7.3%.

أما فيما يتعلق بمعدلات نمو القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 مقارنة مع العام 2020، فبينت نتائج المسح نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة 10.0%، وقطاع النقل والتخزين 9.5%، وقطاع الإقامة والخدمات الغذائية 9.1%، والصناعات الاستخراجية 9.0% وأنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية 7.6%.

ووفقاً لنتائج المسح الاقتصادي لعام 2020، فقد واصلت بقية المؤشرات الاقتصادية للإمارة نموها مع نمو الناتج المحلي الاجمالي، بلغ الإنتاج 240.0 مليار درهم عام 2021مقارنة مع 228.8 مليار درهم في عام 2020، وارتفع إجمالي تعويضات العاملين إلى 38.8 مليار درهم عام 2021 مقارنة مع 36.9 مليار درهم في عام 2020، ونما إجمالي قيمة الإضافات الرأسمالية إلى 33.8 مليار درهم عام 2021 مقارنة مع 31.3 مليار درهم في عام 2020.