لم تكن سالمة البنت القروية ، صاحبة العقد الرابع من عمرها تعلم أن بعد كل هذا الظلم الذي وقع عليها أن ينصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، عن طريق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

واكتشفت سالمة عن طريق الصدفة، أنها تعمل موظفة منذ 8 سنوات، وتتقاضى أجرها كاملًا كل شهر، ويتم سداد التأمينات لها بصفة دورية وهي لا تعلم عن الأمر شيئًا.

وعند اللقاء بـ “سالمة سمير جابر محمد” 36 سنة وقالت: أنا مواليد قرية بني حلة التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف، وحاصلة على دبلوم تجارة، و اكتشفت أنني أعمل موظفة بمجلس مدينة بني سويف، منذ 8 سنوات، ومؤمن علي وأخضع لنظام العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، رغم إنني لا أعمل ولا أتقاضى أي أجر.

واضافت سالمة أنه عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي حملة “100 مليون صحة” في بني سويف توجهت يوم 21 فبراير الماضي، لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، لتكتشف إصابتها بفيروس “سي”، فتوجهت بعدها إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لاستكمال باقي الأوراق وصرف العلاج اللازم، وعقب إدخال بياناتها على الكمبيوتر، رفض الموظف صرف العلاج لها وطالبها بالتوجه لمستشفى التأمين الصحي لأنها موظفة.

واستطردت قائلة: “دار جدال بيني وبين الموظفين المختصين، توجهت إلى مركز الإحصاء والتعبئة للتأكد، ففوجئت عقب إدخال بياناتي، أنني مسجلة بالفعل على الكمبيوتر كموظفة في مجلس مدينة بني سويف منذ أغسطس 2010 ولا أعلم”.. فتوجهت بعد ذلك إلى هيئة التأمينات واستخرجت استعلامًا عن بياناتي والمدد المؤمن علي فيها.

وتضيف “الأوراق كلها أثبتت، أنني موظفة منذ 8 سنوات و6 أشهر بالضبط”.. مشيرة إلى أنها تأكدت أن جميع بياناتها صحيحة خاصة وجود إسم والدتي تحديدا “نبيلة فؤاد عبدالمعتمد” ويتم سداد كافة التأمينات والمعاشات الخاصة بها بصفة دورية.

وتقول سالمة، إنها تقدمت للعمل في هذه الوظيفة منذ 8 سنوات، ولكن لم يصلها رد وقتها بالقبول أو الرفض وتقدمت بشكاوى للمستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، الذي أحال الأمر للتحقيق،لشؤن العاملين عقب استدعاء مسئولي التأمينات والمعاشات منذ أكثر من شهر، لكن دون جدوى”.

وطالبت سالمة وزيري التنمية المحلية والقوى العاملة، بالتدخل وإلحاقها بالعمل في الوظيفة، ومعرفة من المتسبب في الأمر ومحاسبته.
وقال المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، إنه استدعى مسئولي التأمينات والمعاشات وأقروا بوجود خطأ في التسجيل وجرى إحالة الموضوع للتحقيق وتشكيل لجنة للفحص لبيان مدى صحة الواقعة من عدمه.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أنه طبقا للقانون يصرف العلاج اللازم من التأمين الصحي نظرًا لأن بياناتها مسجلة على الكمبيوتر موظفة، ولكن تجاوزا سيتم صرف العلاج لها من مديرية الصحة لحين البت في الأمر، وظهور نتائج التحقيقات حرصا على صحتها.