المنامة ـ القاهرة اليوم نيوز

في إطار ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والتي دعا فيها جلالته أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين، تم الإعلان اليوم عن خطة “التعافي الاقتصادي ” خلال مؤتمرٍ صحفي عقده كل من معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، وسعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.
وأكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين بفضل التوجيهات الملكية السامية من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تواصل العمل على تحقيق تطلعاتها التنموية المنشودة وتسير في الاتجاه الصحيح نحو ذلك، مشيرًا إلى جهود الحكومة خلال فترة الجائحة والتي تركزت في حماية المجتمع من الآثار الصحية، وحماية المجتمع من الآثار الاقتصادية،  حيث تم إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بمبلغ وصل إلى 4.5 مليار دينار بحريني أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجماليّ لمملكة البحرين وذلك لإسناد القطاعات الأكثر تضرراً والمحافظة على وظائف المواطنين ووضع البحرين بالموقع الأنسب للاستفادة من التعافي الاقتصادي.
وأضاف معاليه أن الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين يسير في الاتجاه الصحيح حيث وصل الناتج المحلي غير النفطي إلى 12.8% في الربع الثاني من عام 2021، مشيراً إلى أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على خطة التعافي الاقتصادي هي بداية لمرحلة تتطلب مزيدًا من تكثيف الجهود نحو تحقيق أولويات خطة التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي ومواصلتها بروح الفريق الواحد بكل عزمٍ وعزيمة واضعين مصلحة الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، بما يعود بالنفع والنماء على الجميع.
وأعلن أصحاب المعالي والسعادة خلال المؤتمر الصحفي عن خطة التعافي الاقتصادي المبنية على 5 أولويات، وهي كالتالي:

– خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20,000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10,000بحريني سنوياً حتى عام 2024.

– تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.

– تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي.

– تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022.

– تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.

وأوضح أصحاب المعالي والسعادة مبادرات خطة التعافي الاقتصادي إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا وتفاصيلها ومستهدفاتها، كالتالي:

– أولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20,000 وتدريب 10,000بحريني سنوياً حتى عام 2024:

– سيتم العمل على تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لسوق العمل (2021-2023) التي تقوم على مواصلة تحفيز البحرينيين للإقبال على القطاع الخاص وإعادة هيكلة الحوافز للتوظيف، كما وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق مبدأ أفضلية التوظيف للكوادر الوطنية لتكون الغاية والوسيلة لكافة سياسات وإجراءات إدارة سوق العمل في البحرين، إضافة إلى مراجعة رسوم العمل لتقليص الفجوة بين تكلفة العامل البحريني والأجنبي، لجعل المواطن الخيار الأفضل في التوظيف.

– في السياق ذاته، سيطلق صندوق العمل “تمكين” حزمة نوعية من البرامج الجديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، من خلال تطوير مخرجات برنامج دعم الأجور لتصب في رفع تنافسية المواطن البحريني، وتقديم برامج نوعية للمؤسسات تساهم في تحفيز توظيف حديثي التخرج، وزيادة نسبة البحرنة في الوظائف الإدارية والعليا، وربط برامج التدريب في المؤسسات بالتوظيف والنمو الوظيفي.

– وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى بلوغ العدد الإجمالي للمتوظفين (20859) في (5912) منشأة من أصل 25 ألف وظيفة يستهدفها البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية خلال العام 2021، بينما وصل إجمالي من تم تدريبهم (9584) متدرباً من أصل عشرة آلاف فرصة تدريبية يستهدفها البرنامج خلال الفترة نفسها.

– أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023:

– تضم هذه الأولوية 7 برامج وهي تطوير نظام سجلات وتسريع إصدار التصاريح والموافقات الحكومية للشركات والتي من خلالها سيتم إطلاق النسخة المطورة من نظام سجلات المطور (سجلات 3.0) مع نهاية الربع الأول من عام 2022. وإطلاق نظام إلكتروني للخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني والذي من خلاله سيتم إطلاق المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني بحلول ديسمبر 2021، وتهدف التعديلات إلى تطوير خدمات التخطيط العمراني المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين.

– إضافة إلى برنامج تحديث القوانين والتشريعات لمواكبة متطلبات التنمية حيث سيتم مواصلة التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية لتحديث القوانين والتشريعات لضمان مواكبتها لمتطلبات التنمية المستدامة، كما سيتم إطلاق منصة الأراضي الحكومية حيث سيتم من خلالها حصر الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار وتحديد الأهداف ونوع الاستثمار المطلوب لكل منها مما يفتح المجال للمستثمرين والمطورين بتقديم طلباتهم بكل شفافية وعدالة، وسيتم إطلاق المنصة بحلول النصف الأول من عام 2022.

– من جانب آخر، سيتم طرح إقامات دائمة للمستثمرين وأصحاب المواهب حيث سيتم طرح إقامة لأصحاب المواهب والمختصين بحلول الربع الأول من 2022، إضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي عبر تسهيل حركة المسافرين والبضائع التي تهدف للتوسع في توقيع الاتفاقيات الاقتصادية المتعددة ومنها اتفاقية التجارة الحرة واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار خلال العامين القادمين.

– وأخيرًا، سيتم توثيق الخدمات الحكومية ووضع اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لأكثر من 1300 خدمة حكومية للتسهيل على المواطنين والمقيمين والمستثمرين معرفة الإجراءات الحكومية واتفاقيات مستويات الخدمة في موقع يسهل الوصول له بحلول بداية العام 2022.

أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي:

لضمان تحقيقٍ ناجح لتنفيذ هذه المشاريع سيتم التركيز في هذه المبادرة على إطلاق مناطق استثمارية وصناعية جديدة، وستشتمل المشاريع على مشروع (مترو البحرين، الطريق الدائري الشمالي، ومنطقة التجارة الأمريكية بمساحة 1.2 مليون متر مربع، ومناطق الصناعات التحويلية في قطاع الألمنيوم) وسيتم الإعلان بالتفاصيل عن هذه المشاريع خلال الفترة القادمة، أما مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى فأبرزها مشروع بلاج الجزائر والذي يمتد على شاطئ بحري طوله 3 كيلومتر.

وسيتم مواصلة العمل على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية التي تم الإعلان عنها في عام 2015 بقيمة 32 مليار دولار، كما سيتم إطلاق فرص استثمارية جديدة بقيمة تفوق 30 مليار دولار.

أولوية تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022:

تهدف هذه الأولوية إلى تنمية القطاعات الواعدة، كقطاع النفط والغاز، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع الصناعة، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى إطلاق برامج صندوق العمل (تمكين) لتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة في هذه القطاعات.

ومن خلال هذه الأولوية يتم السعي لتنمية قطاع النفط والغاز من خلال استكمال المشاريع الرئيسة مثل توسعة مصفاة بابكو، تفعيل منصة LNG لاستيراد الغاز المسال، واستكمال إنشاء 22 محطة وقود جديدة، واستكمال إنشاء خزانات الوقود، ومتابعة تطوير موارد النفط والغاز مثل مشروع خليج البحرين والقواطع البحرية وحقل البحرين.
كما تم تحديد استراتيجية لتنمية قطاع السياحة والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء تعتمد على 4 أولويات (As4): تسهيل الدخول، الجذب السياحي، التسويق والترويج، الإقامة، وتهدف إلى رفع مستوى مؤشرات السياحة كإنفاق السياح إلى 2 مليار دينار، ومتوسط الليالي السياحية إلى 3.5 ليالي، وأعداد الزوار بغرض السياحة إلى 14.1 مليون سائح.
أما في قطاع الخدمات اللوجستية فتهدف الاستراتيجية إلى رفع كمية الشحن بالميناء إلى مليون حاوية، وفي المطار إلى مليون طن متري بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوجهات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة بحلول عام 2025، وجعل البحرين ضمن أفضل 3 دول إقليمياً و20 دولة عالمياً، ورفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030 ، وفي هذا الشأن تم حتى الآن توقيع عقد مدته 10 أعوام مع شركة الشحن العالمية فيديكس إكسبرس لتشغيل 9 آلاف متر مربع في منطقة الشحن الجوي السريع في أكتوبر 2021، إضافة إلى إطلاق مركز عالمي لخدمات الشحن البحري-الجوي في سبتمبر 2021 يسهم في نقل الشحنة بين المنفذين البري والبحري في ساعتين فقط.
ومن أجل نمو قطاع الصناعة سيتم إطلاق استراتيجية لدعم التحول للثورة الصناعية الرابعة كأتمتة التصنيع والذكاء الاصطناعي ودعم الصناعات التحويلية المنبثقة من قطاع الألمنيوم، بما يسهم في ارتفاع إسهام القطاع في الناتج المحلي بحلول عام 2024.
من جانب آخر، يهدف برنامج تنمية قطاع الخدمات المالية إلى الانتهاء من مراجعة التشريعات الداعمة للاقتصاد وإصدار التعديلات المطلوبة بحلول ديسمبر 2022، كما سيتم العمل على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي بنهاية عام 2022.
ويعمل صندوق العمل (تمكين) على الانتهاء من استراتيجية الصندوق 2021-2026، والتي سيتم من خلالها إطلاق برامج تحفيز جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة لدعم اسهامهم في القطاعات الواعدة، وسيتم الإعلان عن البرامج في الأسابيع القادمة.
أولوية الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024:
مع الإعلان عن تحديث التوقعات بشأن برنامج التوازن المالي تم العمل على وضع حزمة من المبادرات الجديدة لضمان تحقيق التوازن المالي، تنقسم إلى شقين.
يركز الشق الأول على خفض المصروفات من خلال خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية.
وسيركز الشق الثاني على العمل على تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة اعتبارًا من عام 2023، ومراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات، وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية، إضافة إلى تعديل القيمة المضافة إلى %10 بدءًا من عام 1 يناير 2022، وذلك بعد موافقة السلطة التشريعية، مع الحرص على الحفاظ على استثناء السلع الغذائية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية أساسية من القيمة المضافة، بالإضافة إلى الخدمات المعفاة وتشمل أكثر من 1,800 خدمة حكومية.
من جانبه، أوضح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن خطة التعافي الاقتصادي تأتي لمواصلة الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مشيرًا إلى أهمية مواصلة كافة الجهود وتكثيفها للوصول إلى المخرجات المنشودة وفق خطة التعافي الاقتصادي
فيما بيّن سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن مبادرات خطة التعافي الاقتصادي تهدف إلى تعزيز النمو الإيجابي للقطاعات الحيوية بما يعزز من دورها في رفد الاقتصاد الوطني، ما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين، مؤكدًا مواصلة المساعي وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة في كافة المجالات للوصول إلى أهداف خطة التعافي وفق ما هو مخطط لها.
ونوه سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة أن صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية يواصل جهوده لدعم الطاقات الشبابية الواعدة وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في مشاريعهم، مشيراً إلى أن خطة التعافي الاقتصادي إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا تأتي اليوم لتشمل بمبادراتها خلق المزيد من الفرص النوعية للشباب ودعم واستثمار أفكارهم وابتكاراتهم على مختلف الأصعدة، وتعزيز إسهامهم في التنمية.
وأشار السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى ما يلقاه القطاع الخاص من تمكينٍ للعب دور أكبر في عملية النمو وتعزيز إسهامه في تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية للمملكة، مضيفًا أن مجلس التنمية الاقتصادية يواصل تكثيف جهوده لاستقطاب الاستثمارات المباشرة للقطاعات الحيوية تحقيقًا لأهداف خطة التعافي الاقتصادي ما يسهم في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها لخلق فرصٍ نوعية واعدة لأبناء الوطن.
وأكد أصحاب المعالي والسعادة في ختام المؤتمر الصحفي على أن مملكة البحرين حققت العديد من الإنجازات وواجهت تحديات عدة بروح الفريق الواحد ومن المهم المواصلة بعزم وعزيمة نحو تحقيق المزيد من النجاحات بما يعود بالخير على الوطن والمواطنين.