كشف مصدر بارز بوزارة المالية عن استهداف مشروع موازنة العام المالي 2019/2020 المقبل، توسيع عمليات الإنفاق علي البرامج الاجتماعية وتحسين الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين في مقدمتها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات واستكمال المشروعات التنموية مثل مشروع الـ1.5 مليون فدان وشبكات الطرق والمناطق اللوجيستية والعاصمة الإدارية الجديدة.
أكد المسئول في تصريحات خاصة له أن مشروع الموازنة الجديد يسعي لزيادة مظلة شبكات الأمان الاجتماعي واستهداف أكبر عدد من المواطنين الأولي بالرعاية للقضاء علي الفقر من خلال زيادة حجم الإنفاق علي الدعم النقدي بما في ذلك برنامجي تكافل وكرامة والرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء علي الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية بالإضافة إلي تعظيم سبل الاستفادة من قانون التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات الخاضعة لذلك القانون بهدف تطوير الخدمات الصحية بجانب إدراج اشتراكات الطلبة والمرأة المعيلة وتحسين مستويات برنامج التغذية المدرسية باعتبارها أحد إجراءات الحماية الاجتماعية.
وأشار المسئول إلى أن وزارة المالية تسعي لتحقيق أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تلاه من زيادة الأعباء علي المواطنين من خلال وضع دراسات مستفيضة بحجم تلك الأعباء والتأكد من قدرة الموازنة علي تمويلها وسرعة استفادة المواطنين من البرامج الحماية الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار بتحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللواء كامل رئيس المخابرات العامة، لاستعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، حيث عرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحًا أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800-900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2 % من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
كما عرضت وزيرة التخطيط الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020، التي ترتكز على استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، الحرص على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.
كما وجه الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.
كما ناقش الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019.
وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس أشاد خلال الاجتماع بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة، والثقة المتزايدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية، وفي ضوء قيام مؤسسة “فيتش” الدولية، التي تعد من أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم، برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يدلل على نجاح جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأشار الرئيس إلى أن طريق الإصلاح الاقتصادي بالرغم من صعوبته كان حتميًا من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين، موجهًا في ذلك السياق التحية والتقدير للشعب المصري لتحمله أعباء الإصلاح بشجاعة وصبر.
