قال جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري إن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في البلاد ستجرى في موعدها دون تأجيل.

وأضاف ولد عباس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع حزبي اليوم السبت إن انتخابات مجلس الأمة ستجرى يوم 29 ديسمبر المقبل، بينما ستجرى انتخابات الرئاسة في موعدها الدستوري في ابريل 2019، نافيا ما تردد عن تأجيلها.

وتابع قائلا ” لا حل للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان)، ولا تغيير في موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
وأكد ولد عباس أن حزبه لا دخل له بأزمة المجلس الشعبي الوطني، قائلا “ما يحدث في المجلس الشعبي الوطني قضية داخلية تخص المجلس ونوابه فقط ولا شأن لنا كحزب بها”.

وأضاف أن “حزب جبهة التحرير الوطني باعتباره أكبر الأحزاب في الجزائر يحافظ على استقرار ووحدة الجزائر شعبا وأرضا، ونحافظ على استقرار لدولة ومؤسساتها والصالح العام لكل جزائري، ودائما ندافع عن مصالح الشعب والاستقرار وهذه مسؤوليتنا تجاه المستقبل وتجاه أرواح المليون ونصف مليون شهيد.. الجزائر قبل أي شيء” .

وقال إن إعلان خلو منصب رئيس المجلس السعيد بوحجة، كان هدفه إنقاذ الغرفة الثانية بالبرلمان، بعدما وصلت الأزمة لطريق مسدود بين النواب ورئيس المجلس.

وأضاف أن “رؤساء الكتل البرلمانية الكبرى ورؤساء اللجان وأعضاء هيئة مكتب المجلس اجتمعوا وقرروا تفضيل الصالح العام على الصالح الخاص، وقاموا بعمل قانوني وطبيعي بإعلان خلو منصب الرئيس، وإخطار اللجنة القانونية والإدارية بالمجلس لاعتماد القرار وبدء إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس”.

واعتبر أن ما قام به النواب في المجلس الشعبي الوطني كان هدفه إنقاذ المؤسسة الثالثة في الدولة، بعد الرئاسة ومجلس الأمة، وقال إن “المجلس الشعبي الوطني هو ثالث مؤسسة في الدولة، وتجري فيه مناقشة القوانين وتعديلها قبل عرضها على مجلس الأمة لإقرارها، وما قام به النواب كان هدفه إنقاذ المؤسسة التشريعية”.

وأكد أن المجلس الشعبي الوطني سيستأنف عمله بشكل اعتيادي اعتبارا من يوم غد الأحد، على أن تتولى هيئة المكتب تسيير الأمور لحين انتخاب رئيس جديد خلفا لبحجة، وقال “نحن في حزب جبهة التحرير الوطني تعاملنا مع الأزمة بلغة حضارية وطلبنا من بوحجة الاستجابة لمطالب نواب الأغلبية”.

وأكد أن الكتل الخمسة للأغلبية في المجلس (حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر وكتلة الأحرار) تعمل يدا بيد وتتعاون من أجل الصالح العام للدولة الجزائرية، وقال “هدفنا هو المحافظة على المجلس كمؤسسة دستورية”.