— جودة عبدالخالق: الصناعة المصرية تحتاج ارادة وانتماء وطنيا
— المطلوب سياسة صناعية جديدة
— يجب تحديد اللاعبين وقواعد اللعبة وتوقيتات للمدى القصير
— ضرورة الاهتمام بالزراعة لأنها المنتج الرئيسي لمستلزمات الإنتاج
— نادر رياض: ضرورة التوافق ما بين رأس المال والعنصر البشري من خلال إدارة عنصر الوقت
— نادية المرشدي: الإطار الحاكم للصناعة في مصر متشتت وخطوط التغذية العكسية مفتقدة
— حسام الخشت: ضبط سياسة تخصيص الأراضي
— تامر أبو بكر: هناك فجوة بين المشرع ومتخذ القرار
— معتز محمود: الموافقات عندنا تستغرق ٢٠ وما بينما عند غيرنا تستغرق ٢٠ ساعة
— محمد ماهر: تعميق التصنيع الزراعي
— سامح السادات: الثقة بوابة الاستثمار الحقيقي
هدى جلال: تدريب العاملين بالهيئات التنفيذية على مهارة التعامل مع المستثمرين
متابعة – بهاء الصالحي – حسين عبد العزيز
شهد اليوم الثاني من جلسات (الحوار الوطني) في (أسبوعه الثاني) بمحوره (الاقتصادي)، أخطر نقاش حول (الصناعة المصرية) ذلك الملف المضطرب وذلك بقاعة رقم ١ في قاعة المؤتمرات الكبري بمدينة نصر.
بدأت الجلسة بحديث مقرر اللجنة ا سمير صبري حول أهمية الصناعة المعروفة للجميع ، مع نقده لنسبة مساهمة الصناعة المصرية في الدخل القومي المصري ١٦% وهي نسبة اقل من الطبيعي، في حين ان نسبة مساهمة الصناعة في الدخل القومي في الدول المجاورة بلغت ٣٣% وفي كوريا الجنوبية ٤٠% علما بأننا قد بدأنا تجربتنا التنموية معهم، مما يؤكد ضرورة العمل علي انشاء بنية صناعية في اتجاه الإنتاج.
مخرجات تستحق النقد وبنية تستحق الإشادة
وقد تحدث د أحمد جلال ان المخرجات تحتاج لأكبر قدر من الاهتمام ، خاصة وأن بنيتنا الصناعية شديدة التنوع ، والوضع ليس بهذا السوء ، وهذا الوضع لأننا تبنينا سياسات براقة قليلة التأثير لان النوايا الحسنة لا تصنع ، لأننا اتخذنا سياسة احلال الواردات وبالتالي مع المبالغة في الإجراءات الحمائية مما اضر بسياسة التنافسية لأن الصناعات التي تمتعت بالحماية لم تزدهر ،السؤال هنا : كيف نصنع صناعة متنوعة ؟
سياسة صناعية جديدة
تم تحدث د جودة عبدالخالق مبينا ان القراءة للواقع مبنية علي ثلاث أسس: دستور ٢٠١٤ – رؤية مصر ٢٠ /٣٠ – اتفاقية الجات ١٩٩٤ وهي حاكمة ولكنها تحتاج لقراءة دقيقة، مع اعتبار الاتفاقيات الموقع عليها من الدولة المصرية .
الصناعة المصرية تحتاج ارادة وانتماء وطنيا ويكفي ان طلعت حرب صنع وحده في مرحلة تحدي ما لم تصنعه دول .
وأضاف: المطلوب سياسة صناعية جديدة لأننا الان لدينا مجموعة مبادرات هنا وهناك لا يربطها رابط كالروافد التي لا تنتظم في نهر واحد .
مؤكدا ضرورة الارتباط بالإجراءات المتخذة ٢٠٠٣/ ٢٠٠٤ لأنها ليست قضية حكومة وحدها بل متعلق بمجتمع الأعمال والعمال .
وقال: نعمل ما لا يجوز ان نفعل ولا نفعل ما يجب ان نفعله ، وبذلك يجب تحديد اللاعبين وقواعد اللعبة وتوقيتات للمدى القصير .
مناديا بضرورة الاهتمام بالزراعة لأنها المنتج الرئيسي لمستلزمات الإنتاج.
بناء القدرة التنافسية للصناعة المصرية
وتحدث ا نادر رياض عضو الغرفة العربية الألمانية متحدثا عن ان الصناعة تقف على عمودين الماكرو ( الدولة ) والميكرو ( الصناعيين ) ، لابد أن تتوافق سرعة أداء المستويين .
وقال: مشاكل الميكرو، بناء القدرة التنافسية للصناعة المصرية من خلال ذاتية التنامي وتقبل التحديات ، وضرورة التوافق ما بين رأس المال والعنصر البشري من خلال إدارة عنصر الوقت .
الإطار العام الحاكم للصناعة
ثم تحدثت د نادية المرشدي رئيسة الجمعية الوطنية لتوطين الخامات وصناعة الأثاث
عدم وجود بنية رئيسية لقطع الغيار داخل مصر جعل شركة رينو الفرنسية تلجأ للمغرب لإقامة فروعها في المغرب لأننا لازلنا نستورد قطع الغيار ولا نصنعها .
وتحدثت عن صناعة الأثاث في دمياط خاصة وأننا نمتلك ٣٢ غابة شجرية لم نمتلك طريقة جيدة لاستغلاله .
وأضافت: الإطار الحاكم للصناعة في مصر متشتت وأن خطوط التغذية العكسية مفتقده عندنا.
فض المنازعات
ثم تحدث حسام الخشت ممثل حزب العدل حول ضرورة ضبط سياسة تخصيص الأراضي، وضرورة تشكيل اللجان الوزارية لفض المنازعات طبقا للمواد ٨٥،٨٨،٨٩ .
فجوة
ثم تحدث تامر ابو بكر رئيس غرفة التعدين قائلا: نحن نستورد ٦٠% من المواد الخام من الخارج ، مصر تمتلك ٣٤ معدنا منجميا لا ننتج منه سوى ٢١ % فقط ونصدره كمادة خام .
قدمنا مشروع قانون لتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة إنتاجية أسوة بهيئة البترول ولأن هناك فجوة بين المشرع ومتخذ القرار لم يصدر ذلك القانون حتي الآن، مناديل بضرورة تفعيل إعفاء صناعة التعدين من الضريبة المضافة.
نقاط سريعة
وطرح حمد خليل عن الحزب الديمقراطي المصري عدة نقاط سريعة : التصنيع وليس الصناعة ، آلية تخصيص الأراضي، الحد من تصدير المواد الخام ، أو الوسيطة التي تحتاجها سلاسل التوريد الداخلية، مشاركة ممثلي الاتحادات والغرف والنقابات في سن التشريعات الخاصة بالصناعة، مراجعة القرارات الحالية وإيجاد آلية التظلم ، نشر ثقافة التصدير ، جهاز حماية للمستهلك الخارجي ، تسهيل خروج المستورد الخليجي والمحلي.
عوار دستوري
معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب نادى بضرورة صياغة قانون موحد للصناعة لأننا لدينا سبع قوانين تم تعديلها ٣٠ مرة بما يؤكد العوار الدستوري ، تعديل الفاتورة الاستيرادية لان سعر المستورد اقل من سعر المنتج المحلي مما يؤدي الي ضرورة إصلاح سلاسل التوريد الداخلية.
وقد اقترح تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء خاص بالصناعة ذلك الملف الموزع علي ثماني وزارات.
هدف تصديري
تحدث كريم سامي مطور صناعي حيث طرح ان السوق المصري جاذب للمستثمر من أجل البيع داخل السوق المصري ، بذلك يجب أن يكون الهدف تصديري.
وقال: المشكلة عندنا ان الموافقات عندنا تستغرق ٢٠ وما بينما عند غيرنا تستغرق ٢٠ ساعة .
التصنيع الزراعي
وقد أكد محمد ماهر عن حزب المصريين الاحرار علي ضرورة تعميق التصنيع الزراعي ، والصناعات اللوجستية والبرمجيات حيث إن الهند تصدر ب ١٥٠ مليار دولار سنويا لأنها نجحت في توفير ٥ ملايين مبرمج .
وقدم محمد الحاج استشاري دراسات الجدوى، طرحا حول ضرورة تفعيل صكوك التمثيل السيادية الصادر ٢٠٢١ التي لم تفعل حتى الآن وضرورة ذلك أن إجمالي إصدارات الصكوك حول العالم ٢.٧ تريليون دولار ، وماليزيا وحدها تنتج ٥٣% من الإجمالي.
د حسن عبدالمنعم قال ان مثلث الرعب الثقافة والسياسة والاقتصاد ، لابد أن يكون الأضلاع متساوية، حيث إن ٤٠% من اقتصاد أمريكا قائم علي المشروعات الصغيرة ، وقد تساءل عن ما تم تحقيقه من البروتوكول الناتج عن قمة المناخ بشرم الشيخ.
لجنة الاستثمار
دارت المناقشات على جلستين حيث تم طرح عدد من الاقتراحات و التوصيات، فقد طرح ا ذكاء حرب طالب بعمل خريطة لما تم من استثمارات وتقييم الوضع ، مع التوصية بتنمية دور الملحق التجاري المصري في الخارج بالنسبة للتوصيات المتعلقة برؤيته للواقع الاستثماري في دولة عمله .
ثم تحدث سامح السادات عن حزب الإصلاح والتنمية قائلا: إن الثقة هي بوابة الاستثمار الحقيقي، لا فرق بين بين المستثمر الأجنبي والمحلي فكلاهما يحتاج الي بيئة استثمارية.
أعقبه حديث النائب طارق أمام قائلا: مصر ارض الفرص ، كلمة السر في مناخ الاستثمار هي البيروقراطية حيث ان الموظف يخاف لأنه لا يريد أن يتعرض لمساءلة جنائية ، ولذلك يطالب بقانون حماية الموظف العام حسن النية لان فلسفة المحاسبة ليست فلسفة عقاب فقط بل مكافأة أيضا.
وتحدثت هدى جلال رئيس اتحاد المستثمرات العرب والافارقة: مؤكدة على أننا نفتقد للتسويق الاحترافي حيث نحضر ندواتنا في الخارج دون مسئولينا بعكس الآخرين وبذلك يسهل سرقة التعاقدات منا .
وقالت: هناك ٣٦٠ صناعة مرتبطة بالسياحة مما يؤكد علي سلاسل التوريد الداخلية .
ضرورة تدريب العاملين بالهيئات التنفيذية على مهارة التعامل مع المستثمرين.
ومع تنامي الانتقادات جاء رد مجلس الامناء ممثلا في د فاطمة سيد أحمد ممثلا في قولها أن معادلة الاستثمار ثلاثية ( الدولة – المستثمر- المواطن ) وبذلك تصبح المسئولية الاجتماعية للمستثمر وذلك وفق مفهوم الاقتصاد السياسي الذي يتجاهله السوق في احيان كثيرة .
وإذ نؤكد على مساحة الحرية التي دار حولها وخلالها الحوار بما يؤكد علي جدية القيادة السياسية تجاه هذا الحوار .
