قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الإقتصادي، إن توقعات المؤسسات الدولية بزيادة معدلات النمو للإقتصاد المصري، تكشف عن الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الذي تنفذه مصر، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية إتخذت عددًا من القرارات الجريئة في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي لم تستطع عهود سابقة المجازفة بإتخاذ نفس القرارات.

وأضاف فهمي، أن برنامج الإصلاح الإقتصادي نجح في تحسين مؤشرات الإقتصاد الكلي من زيادة معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة بالإضافة إلى زيادة إحتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وأوضح، أن الإقتصاد المصري في حاجة إلى تعظيم معدلات الإنتاج. لافتًا إلى أن زيادة معدلات الإنتاج ستعظم من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعود بالنفع على الشارع المصري.

توقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الإقتصادي في مصر إلى 6ر5% خلال العام المالي الحالي 2018/2019، وعلى أساس سنوى بواقع 5.7% خلال العام 2019، بدعم من تحسن مناخ الأعمال ونمو الإستثمارات وإرتفاع معدل الإستهلاك الخاص.

وقال البنك في تقرير (الآفاق الاقتصادية العالمية: سموات قاتمة) الذي أصدره اليوم الثلاثاء إن مصر سجلت نموًا بواقع 5.3% في السنة المالية الماضية 2017/2018، مع إستمرار النشاط القوي لقطاعي السياحة والغاز الطبيعي، كما واصل معدل البطالة الانخفاض.

وأوضح البنك -في تقريره- أن إجراءات الإصلاح الإقتصادي التي تنفذها مصر ساهمت في رفع تصنيفها السيادي في أغسطس 2018. كما شهدت التعديلات المالية في مصر تقدما مستمرا.

وأكد التقرير أن تلك الإصلاحات ساعدت على تعزيز قدرة الشركات على الإبتكار، خاصة في ظل نمو الإحتياطيات الدولية لمصر.