دبي ـ القاهرة اليوم نيوز

نظم معهد دبي القضائي حلقة توعوية لشرح تعديلات قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد والوفاء الجزئي لقيمة الشيك بحضور ما يزيد على 500 شخص من المتخصصين وأفراد المجتمع.

وتأكيداً على أهمية هذه التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يناير 2022 سينظم المعهد حلقة أخرى تستهدف الجمهور العام يوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر الحالي، استكمالاً للأبعاد الإيجابية لهذا القانون ودوره في ترسيخ أفضل المعايير والممارسات الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية والارتقاء بمكانتها على مؤشرات التنافسية العالمية.

وبهذه التعديلات تم تضييق إطار تجريم الشيك المرتجع بدون رصيد واقتصاره فقط على الحالات المرتبطة بسوء النية وبعض جرائم الشيك، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من رفع التجريم والاستعاضة عنه بالتدابير الوقائية، مع وضع عقوبات وبدائل رادعة للحد من الاستخدام السيئ للشيك.

وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان حقوق المستفيدين من الشيكات وحامليها، علاوة على استحصال قيمة الشيك بشكل أسرع وبطريقة أكثر فعالية تحدد من قبل المصرف المركزي، وفي نفس الوقت تشجع الجمهور على استخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة بدلاً من الشيكات الورقية التقليدية. كما أصبح الوفاء الجزئي لقيمة الشيك إلزامياً، فإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك.

قانون المعاملات التجارية

من جانبه، أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن إلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية، يمثل خطوة جوهرية في تطوير وتعزيز مرونة التشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي وأنشطة الأعمال والتجارة والاستثمار في دولة الإمارات، وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص في المعاملات التجارية وبيئة الأعمال في الدولة، وتصب في تمكين الممارسات التجارية السليمة في على مستوى الأفراد والمنشآت والمؤسسات.
وأوضح أن هذا التعديل المتمثل برفع الحماية الجزائية عن الشيكات بدون رصيد، والمقرر دخوله حيز التطبيق اعتباراً من مطلع عام 2022، يمثل جزءاً من سلسلة الجهود التي اتخذتها دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية لدفع وتيرة التعافي الاقتصادي ولا سيما في أنشطة القطاع الخاص، وإحداث تحول نوعي في النموذج الاقتصادي القائم وفق مبادئ الاستباقية والاستدامة، وكذلك تعزيز مرونة السياسات الاقتصادية ورفع مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسهولة تأسيس وممارسة الأعمال وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، ومواكبتها لأحدث الاتجاهات العالمية، ولا سيما الجوانب المتعلقة بالتحول الرقمي ووسائل الدفع الرقمية الحديثة والتكنولوجيا المالية المتقدمة، بما يصب في تعزيز استمرارية ونمو الأنشطة الاقتصادية وزيادة الثقة في بيئة الأعمال، وتوفير بدائل مدنية متطورة وسريعة للتعاملات التجارية والمالية.
وأضاف بن طوق: «إن نزع الصفة الإجرامية عن الشيك بدون رصيد، واقتصارها على حالات الغش والتزوير وسوء النية، مع إيجاد آليات قانونية أكثر كفاءة وفعالية لتحصيل الشيك، يساهم في الحفاظ على ديناميكية وتنوع الاقتصاد وفعالية النظام القضائي وكفاءة البيئة التجارية في الدولة، من خلال تنشيط وحيوية التعاملات التجارية والحفاظ على الشركات القائمة وخاصة المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك عبر مساهمته في تجنب التبعات السلبية لتجريم الشيكات المرتجعة بدون رصيد وتكدس القضايا المرتبطة بها أمام المحاكم، وبالتالي تراكم الديون التي تؤثر سلباً على القطاع المالي والمصرفي والتجاري بشكل عام في الدولة».