شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية افتراضية تحت عنوان “الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27” وذلك ضمن فعاليات القمة الدولية NET Zero، التي نظمتها رئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر المناخ، وتحالف جلاسجو المالي من أجل تقليل الانبعاثات ودعم العمل المناخي، حيث ركزت القمة الدولية على مناقشة الطريق من الدورة 26 لقمة المناخ إلى الدورة 27 المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ، لمناقشة التقدم المحرز على مستوى تعزيز العمل المناخي، والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ في تمويل العمل المناخي على خلفية التحديات العالمية القائمة، وذلك بمشاركة صانعي السياسات والخبراء وممثلي الحكومات من العديد من دول العالم.

وألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة في جلسة “الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27″، إلى جانب الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والسيد نايل توبينج، البطل المناخي رفيع المستوى، والدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع الاستدامة بالبنك التجاري الدولي، وشهدت الجلسة حضور العديد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والبنوك والمستثمرين وشركات التأمين.

واستهدفت الجلسة تعزيز النقاش بين صانعي السياسات والحكومات والمؤسسات الدولية لمناقشة أولويات العمل المناخي في إطار مؤتمر المناخ COP27، وتشجيع المؤسسات على دعم أهداف المجتمع الدولي للوصول إلى صفر انبعاثات، وتعبئة رأس المال للأسواق النامية والاقتصاديات الناشئة، ومناقشة أولويات وجهود الحكومة المصرية لاستضافة النسخة السابعة والعشرين من المؤتمر.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتفعيل الالتزام بخطط العمل المناخي لتصبح واقعًا بات ضروريًا في سبيل مكافحة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتأثيراتها الضارة على جهود التنمية، ومن أجل ذلك فإن التحول من التعهدات إلى التنفيذ وتوفير التمويلات اللازمة لخطط العمل المناخي على مستوى العالم، وللدول النامية بشكل خاص، أصبح ضرورة ملحة للمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الزخم العالمي المتزايد حول تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل الحاجة الملحة للتمويل، حيث يشير تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن البلدان النامية تحتاج إلى استثمار 800 مليار دولار إضافية سنويًا للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بحلول عام 2025، وفي ظل ضخامة هذه الاستثمارات فإنه من الأهمية بمكان تحفيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف في توفير هذه الاستثمارات من خلال أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة التي تعد البلدان النامية في أمس الحاجة إليها.

ولفتت إلى أهمية العمل المشترك وتنسيق الجهود مع الأطراف ذات الصلة، للوقوف على سبل تنشيط أدوات التمويل المبتكرة، لافتة إلى التوصيات التي خرج بها منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي عقد في سبتمبر الماضي، حيث تضمن البيان الختامي 6 نقاط رئيسية حول دفع التمويل المبتكر للعمل المناخي، تضمنت تحديد إصلاحات السياسات الهيكلية والمؤسسية والاقتصادية الحيوية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ولخلق بيئة تحفيزية للشركات والأعمال لزيادة استثماراتها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير آليات لمشاركة المخاطر من أجل بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، وتحديد الفجوات المنهجية وفرص الاستثمار المؤثرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية على المستويين القومي والدولي، وتحديد القطاعات التي تعمل كمحفزات لتحقيق جدول أعمال الأمم المتحدة 2030، وتحديد الأدوات المالية المستدامة المبتكرة التي تقدم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت “المشاط”، على أهمية أن تتوسع مؤسسات التمويل الدولية في تمويل المناخ استنادًا إلى ركائز أساسية تتعلق بالشمول والعدالة، لضمان استفادة العالم كافة لاسيما الدول النامية والناشئة بالتمويل المناخي والاستثمارات الخضراء، وكذلك تعزيز المشاركة في صنع القرار من الأطراف ذات الصلة كافة وكذلك المرأة والشباب، ودفع مشاركة القطاع الخاص في وضع خطط العمل المناخي وتمويل المشروعات الصديقة للبيئة من خلال الحلول التمويلية المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر والتمويل المختلط، بما يفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن أدوات التمويل المبتكر أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التحديات التي يواجهها العالم، حيث تقوم بدور حيوي في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وزيادة الاستثمارات الخضراء لاسيما للدول النامية والناشئة، وذلك إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتلبية طموحات العمل المناخي.