تحل اليوم الذكرى الرابعة لاستشهاد محامي الشعب النائب العام السابق المستشار هشام بركات، والذي استشهد إثر عملية إرهابية، بأيدي غاشمة استهدفت موكبة عقب خروجه من منزله بمنطقة مصر الجديدة متوجهًا إلي مكتبة في نهار رمضان يوم 29 يونيو لعام 2015.

العاشرة من صباح 29 يونيو 2015، انفجار شديد في شارع عمار بن ياسر بمنطقة النزهة، هرع جميع ساكني الشارع إلي مكان الانفجار ليفاجئوا أن هذا الصوت كان ناتجًا عن استهداف موكب المستشار الشهيد الصائم هشام بركات أثناء تحركه من منزله متجهًا إلي مكتبه، ونتج عن الحادث استشهاد النائب العام وإصابة قائد حرس موكب النائب العام و3 آخرين من طاقم الحراسة بإصابات ما بين كدمات وحروق ناتجة عن شظايا من جراء الانفجار.

ميدان الشهيد
وعقب مرور أيام علي الحادث، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة نادي القضاة وأصدر قرارا جمهوريا بإطلاق اسم الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات على ميدان رابعة العدوية.

هشام بركات محامي الشعب
ولد المستشار هشام بركات في الواحد والعشرين من نوفمبر لعام 1950، وحصل على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جدا في عام الحرب 1973، والتحق بالنيابة في ديسمبر من ذات العام، له ثلاثة أبناء الأول محمد «وكيل نيابة أمن الدولة»، والثانية مروة «رئيس المحكمة الابتدائية»، والثالثة دعاء «مدير عام مساعد بالإدارة العامة للعقود بأحد شركات البترول وعضو مجلس إدارة نادي الشمس».

تدرج الشهيد هشام بركات في المناصب بداية من النيابة العامة، إلى السلك القضائي ما بين محاكم ابتدائية واستئناف، ثم تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية في 2012، ثم تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.

أهم قرارات النائب العام
في العاشر من يوليو لعام 2013، تولى المستشار الشهيد منصبه كنائب عام للبلاد عقب مرور 10 أيام من ثورة 30 يونيو، ولعل أبرز قراراته التي قام باتخاذها إعطاء الأمر بفض اعتصامي رابعة والنهضة، والأمر بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، وإحالة قيادات الجماعة إلي محكمة الجنايات في قتل المتظاهرين وغيرها من القضايا، وإدراج قيادات الجماعة على القوائم الإرهابية، حتى إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات.

استشهاد «بركات»
وفي التاسع والعشرين من شهر يونيو لعام 2015، استيقظ سكان منطقة النزهة بالقاهرة على واقعة جديدة من وقائع الإرهاب الغاشم باستهداف موكب الشهيد المستشار النائب العام هشام بركات، أثناء خروجه من منزله بمنطقة مصر الجديدة متجها إلى مقر عمله، عن طريق سيارة مفخخة تم وضعها أثناء مرور موكبه.

وفي السادس من مارس لعام 2016، وعقب مرور 8 أشهر على استشهاد النائب العام، أعلن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، في مؤتمر عقد بقطاع الأمن الوطني، القبض على عدد من المتهمين في الحادث.

وفي الثامن من مايو لعام 2016، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، ما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وفي الرابع عشر من يونيو لعام 2016، نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، أولى جلسات القضية.

الجنايات تواصل مشوار القضية
وفي الواحد والثلاثين من يوليو لعام 2016، فضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، الأحراز الخاصة بمتهمي القضية، وضمت حينها جهاز “لاب توب” ومظروفا “بيج اللون” بداخله حقيبة سوداء اللون، وحقيبة سوداء اللون بها جهاز كمبيوتر، وحقيبة سوداء اللون أخرى بداخلها جهاز كمبيوتر، ومظروفا أبيض اللون بداخله 3 هواتف محمولة، وظرف بيج اللون بداخله صورا شخصية، وبندقية آلية وخزينتين، ومظروفا أبيض بداخله 14 طلقة آلية وخزنة.

كما ضمت أحراز القضية كرتونة كبيرة الحجم بداخلها جهاز كمبيوتر، وعلامة رابعة، وجراب طبنجة، وطبنجة بداخلها 5 طلقات، وحقيبة سوداء اللون بداخلها خنجر، وبعض الكتب حول صناعة المواد المتفجرة وكتب أخرى لأفكار تكفيرية وجهادية.

أقوال كبير الأطباء الشرعيين
وفي الواحد والعشرين من مارس 2017، استمعت محكمة الجنايات لأقوال الدكتور هشام عبد الحميد ، كبير الأطباء الشرعيين، والذي أكد أنه قبل إجراء الصفة التشريحية للمستشار هشام بركات، عقدت اللجنة الثلاثية للطب الشرعى اجتماعًا مع فريق الأطباء المعالجين للمجنى عليه، وتم الاطلاع على جميع الفحوصات والإشاعات التى أجريت وتم إثبات كل ذلك فى الملف الطبى للمجنى عليه، موضحا أن الوفاة كانت نتيجة وجود المجنى عليه فى نفس مسار الموجة الانفجارية التى أدت إلى حدوث إصابات جسيمة أسفرت عن وفاته، مضيفا أن الإصابات الناتجة عن الانفجار نشأت نتيجة آليات معينة، منها ما يعرف بتأثير الشظايا الواردة من العبوة الناسفة التى تحتوى على المواد المتفجرة والأجسام المحيطة التى ترتطم بها.

النيابة العامة تطالب بإعدام المتهمين
وفي الأول من أبريل لعام 2017، سرد ممثل النيابة العامة أثناء مرافعته، أمام محكمة الجنايات أصل جماعة الإخوان التاريخي، واصفا إياها بأنها “جماعة فاسدة تأسست على القتل والترويع وسفك الدماء، وأن تلك الجماعة أنشئت بمساندة من حركة فلسطينية، عمدت إلى تشكيل جمعيات نوعية لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد”.

وأضاف أن “المرشد الأول لتلك الجماعة زعم أنها تنبثق من روح جديدة لدعوة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وإلى دين الإسلام الحنيف، إلا أن هذا إفك وبهتان عظيم وادعاء على الرسول الكريم، بل إن الإرهاب جاء فى تكوين تلك الجماعة منذ ما يقارب الـ 90 عامًا”، مطالبًا بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين.

الدفاع يختتم المرافعة
وفي الثالث عشر من مايو لعام 2017، اختتم دفاع المتهمين في القضية مرافعته أمام المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، مطالبا ببراءة المتهمين مما أسند لهم من اتهامات، زاعمًا عدم علاقتهم بالواقعة.

إحالة الأوراق إلى فضيلة المفتي
وفي السابع عشر من يونيو لعام 2017، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمجمع سجون طرة، بإحالة أوراق 30 متهما للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

الجنايات تقضي بالإعدام والمؤبد والمشدد لـ 67 متهما
وفي الثاني والعشرين من يوليو لعام 2017، أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الستار بحكمها بإعدام 28 متهما من بين المحال أوراقهم للمفتي، والسجن المشدد 15 عاما لثمانية متهمين آخرين، والمؤبد لـ 15 متهما، والسجن 10 سنوات لـ 15 آخرين، وانقضاء الدعوى على المتهم محمد كمال بسبب وفاته، فى اتهامهم باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل.

نظر الطعن المقدم من المتهمين
قبل مرور المدة القانونية على الحكم تقدم فريق الدفاع عن المتهمين بمذكرة للطعن على الحكم بعد موافقة المتهمين، وتم نظر أولى جلسات الطعن، وحجزته المحكمة للحكم، وفى 25 نوفمبر الماضي قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام لـ 9 متهمين وإلغاء حكم الإعدام لـ 6 متهمين وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما آخرين وبقاء الأحكام كما هى لـ 24 متهما من أصل 50 متهما طعنوا على الحكم.