حل سوق السيارات المحلي ضمن أكثر الأسواق الإقليمية نشاطاً خلال الشهور الـ9 الأولى من 2021، بنمو 30% في حجم المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من 2020، وفق مؤشرات رسمية ومختصة، أوضحت أن السوق حقق رابع أكبر القطاعات المحلية على صعيد الاستيراد على مدى العام.
فيما حدد مختصون 4 عوامل أساسية لتحقيق نمو ملحوظ في نشاط السوق في مقدمتها: عودة الطلب والشراء بعد فترة من الإحجام خلال جائحة كورونا، وارتفاع الملاءة المالية ومعدلات الإنفاق، والأسعار التنافسية، وتطور معاملات البيع وتعدد منصات البيع الرقمي.
وبلغت واردات السوق المحلي من كل أنواع السيارات المختلفة، باستثناء باصات النقل، نحو 33.5 مليار درهم، ليحل بذلك وفق مؤشرات حديثة للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كرابع أكبر حصة استيراد على لائحة الواردات إلى الدولة على مدى الأشهر الـ9 الأولى المنقضية من العام الجاري، بنسبة نمو تجاوزت 17.5% تقريباً، وبنحو 5 مليارات درهم إضافية في حجم الواردات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
واستند ارتفاع حصة السيارات الواردة للسوق المحلي، وفق مدير شركة محلية لتجارة السيارات بالدولة فراس سهيل، إلى عودة الطلب وارتفاع معدلات الشراء بعد فترة من الإحجام خلال جائحة كورونا، ما أسهم بشكل واضح في تسارع نشاط السوق وتحقيق مؤشرات واضحة في حجم المبيعات عبر قنوات البيع المختلفة، سواء من خلال الوكلاء أو شركات بيع السيارات والمستوردين، مشيراً إلى معدل الملاءة المالية المرتفعة للمستهلكين ومتعاملي السوق ومعدلات الإنفاق العالية على اقتناء السيارات.
وسجل قطاع السيارات المحلي، وفق دراسات لمنصات مختصة مثل «focus2move»، مبيعات وصلت إلى 160 ألف سيارة، بنمو 30% خلال الشهور الـ9 الأولى من 2021، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، ما جعل السوق المحلية أكثر الأسواق الإقليمية نشاطاً في تلك الفترة.
بدوره، قال المختص في القطاع أيمن حسين، إن الأسعار التنافسية شكلت بدورها عاملاً مهماً في نشاط حركة البيع وتوليد طلب قوي في السوق، مع مواصلة الوكلاء والتجار إطلاق العروض التنافسية والخصومات القوية في سوق السيارات المحلي، التي جعلت الإمارات بمقدمة الأسواق الأرخص إقليمياً.
وراوحت مكانة السوق المحلي منذ بداية العام بين 15-17 كأرخص الأسوق عالمياً وفق مؤشرات لقياس أسعار السلع والإنفاق مثل «numbeo»، الذي أوضح أن الإنفاق على السيارات يعد أحد أهم أوجه إنفاق المستهلكين في السوق الإماراتي.
