وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن تمكين المرأة هو أحد الأولويات الوطنية للدولة المصرية، وانه لابد من تعميق الوضع المؤسسي لتمكين المرأة اقتصاديا مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مؤكدة أن سد الفجوة النوعية بين الجنسين من الأمور المهمة لأي استراتيجية.

وأوضحت السعيد أنه على مستوى التمكين السياسي، وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء إلى 24.2%، ونحو 27% في البرلمان المصري، بعد أن كانت 2% عام 2012، ولأول مرة في تاريخ مصر، عُيّنت المرأة وكيلاً للمجلس، وبعدد ثلاث سيدات في منصب محافظ، وسبعة سيدات في منصب نائب محافظ، ونحو 50% من أعضاء هيئة النيابة الإدارية. لافتة إلى توجيه السيد رئيس الجمهورية بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا، وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، ثم صدور قرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة وتعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة بعد 72 عام على إنشائه.

وأشارت السعيد إلى البرامج التي تقدمها الدولة المصرية من أجل الاستثمار في المرأة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي تقدم للقيادات النسائية وصانعات القرار، وكذلك البرامج التي تقدم للمرأة المهمشة، لافتة إلى برامج ريادة الأعمال والمساعدة في بدء مشروعاتهن الصغيرة كأحد سبل القضاء على الفقر.

كما ذكرت السعيد جهود الدولة في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار ينص على وجوب تمثيل عنصر نسائي واحد على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة العامة غير المصرفية، تبعه صدور القرار رقم (110) لسنة 2021 بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% أو عضوتين على الأقل كذلك صدر قرار البنك المركزي المصري بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة البنوك عن عضوتين على الأقل، موضحة أنه ترتب على هذه القرارات ارتفاع مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لما يقرب من ألف شركة وبنك من 13% عام 2020، إلى 16.7% في عام 2021.

واختتمت السعيد كلمتها قائلة “علمني والدي أنه مهما كان منصبك الذي وصلت إليه، فيجب أن تسعى دائمًا إلى التفوق”.

شارك في الجلسة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية بالمغرب، ووزيرة الاستثمار والصناعة وريادة الأعمال بدولة سيشل.