أصبحت الساحة الإعلامية فى دمياط مستباحة، دون رقابة أو قانون، يحاسب من يدعى أنه يعمل بالصحافة والاعلام، فهي المهنة الوحيدة التي يعمل بها غير المتخصصين. فهل يجوز أن يعمل الصحفي طبيبا، أو قاضيا، أو مهندسا أو ضابط شرطة؟! للأسف أصبحت مهنة الصحافة والإعلام “مهنة من لا مهنة له” والكل اصبح حاصلا على كارنيه الصحافة والاعلام في السنوات الأخيرة، وتسلل إلى الساحة الإعلامية أنصاف الموهوبين وغير المتخصصين؛ فأساءوا إلى المهنة، وجعلونا عُرضة للقيل والقال في الإعلام الوافد من الخارج، و أفرزت الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها دمياط في السنوات الماضية، وتحديدا عقب ثورة 25 يناير، مجموعة من الظواهر التي فتحت الأبواب لكل من هب ودب للعمل في مجال الإعلام، وشراء شهادة الاعلام وتغيير المهنة فى البطاقة الشخصية، من عاطل الي صحفى، وهو ما ترتب عليه منتج إعلامي مشوه، ومن هذه الظواهر رأينا من يتسللون إلى الساحة من خلال شرائهم لأوقات بث من أصحاب القنوات، حيث رأينا شخصيات لا علاقة لها بالإعلام فقط تمتلك أموالا وتشتري ساعات بث من القنوات لتقدم من خلالها ما تشاء، بالرغم من أنهم غير مؤهلين للظهور على الشاشة، ويساعد على ذلك سعي بعض أصحاب القنوات إلى بيع ساعات البث؛ ليحققوا مكاسب في ظل غياب الإعلانات، دون النظر إلى من يقدمون هذه البرامج المباعة، ولا عجب إذا رأينا أنصاف المتعلمين يظهرون على الشاشة ويطلقون على أنفسهم صفة إعلاميين، وقد أدى ظهور الواسطة والمحسوبية والشللية، إلى ظهور غير المؤهلين على الشاشة، بل الأغرب من ذلك أننا وجدناهم كتابا في صحف معروفة وظهور قنوات ما سمي بـ”بير السلم” و التي قدمت منتجا إعلاميا مشوها، فلا يوجد متخصصون، ولا قضايا، ولا أدنى معايير الفن الإعلامي.

إنني أتمنى أن يستعيد الإعلام المصري عامة والدمياطي خاصة عافيته، من خلال قانون يلزم القنوات بتقديم من تتوافر لديهم مقاييس العمل الإعلامي، حتى يستعيد الإعلام صورته الحقيقية، وتستعيد دمياط ريادتها في هذا المجال، وحتى يحدث ذلك، لابد من معاقبة كل من يحصل على كارنية ويدعي أنه حاصل على شهادة في الإعلام بدون سند قانونى.

وإنه من دواعي الحزن والأسف والأسى، أن الشهادات الآن معروضة على الأرصفة، وأصبح سعر الكارنيه لا يتعدى  150 جنيها، لكي تصبح صحفيا وربما يصل الأمر لأن تصبح نائب لرئيس التحرير!!!.